اجتماعات التحضير للدورة الثامنة عشرة بين مصر وتونس في القاهرة

اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن انطلاق الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المقرر عقدها في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025. تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري رئاسة الاجتماعات، بينما يمثل الجانب التونسي وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بمشاركة 28 جهة وطنية من كلا الجانبين.

اللجنة المشتركة المصرية التونسية

تبدأ أعمال اللجنة في إطار العلاقات التاريخية المميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، حيث تسعى قيادتا البلدين لتقوية هذه العلاقات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون. ستتم مناقشة التحضيرات اللازمة للجنة الوزارية التي ستعقد في اليوم التالي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي. ومن المتوقع أن يتم خلال اجتماعات اللجنة العليا توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين.

وأكّدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الدولة المصرية بتعزيز الشراكة الثنائية مع تونس في جميع المجالات، مشيرةً إلى عمق العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. ستناقش اللجنة سبل زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى اقتراحات للتعاون في مجالات النفط والكهرباء والطيران المدني والزراعة والثقافة والسياحة، وكذلك تعزيز التعاون في قطاع النقل وتفعيل الاستثمارات المشتركة.

تعتبر اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة الإطار الأساسي للتعاون بين البلدين، حيث عُقدت 17 دورة حتى الآن، مما يجعلها واحدة من أقدم اللجان العربية المشتركة. تضم اللجنة العليا عدة لجان فنية تغطي مجالات متنوعة مثل البنية التحتية والنقل اللوجيستي. تجدر الإشارة إلى أن الآليات المشتركة تُستخدم لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الدول، حيث تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على حوالي 55 لجنة مشتركة مع دول من جميع قارات العالم.

في عام 2024، نظمت وزارة التخطيط مجموعة من الاجتماعات مع لجان مشتركة مع دول مثل رومانيا والأردن وطاجيكستان وبولندا وأوزبكستان، وفي عام 2025، تم انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة مع سويسرا. يعكس هذا الاهتمام المتزايد بتقوية العلاقات مع دول مختلفة والسعي نحو المزيد من التعاون في مجالات متنوعة.