تأجيل قضية سفر المصريات إلى السعودية حتى يناير

محكمة القضاء الإداري تؤجل دعوى إلغاء قرار تقييد سفر النساء المصريات إلى السعودية

قررت محكمة القضاء الإداري، في الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل النظر في الدعوى المقدمة لإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة الذي يقيد سفر فئات معينة من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية بدون تصريح مسبق. سيتم النظر في هذه الدعوى خلال جلسة 10 يناير المقبل، وذلك لاستكمال تبادل الملاحظات والاطلاع على المستندات. وقد انضمت عدد من المواطنات للدعوى دعمًا لمطلب إلغاء القرار. كما حددت المحكمة جلسة 11 أكتوبر المقبل للبت في دعاوى أخرى تتعلق بنفس القضية.

فيما يتعلق بحرية الحركة، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإلغاء القرار المتنازع عليه، مشيرة إلى مخالفته للدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز. حيث تفرض قيودًا غير مبررة على حرية حركة فئات معينة من النساء مثل ربات المنازل والعاملات في وظائف تُعتبر هامشية، مما يمثل تمييزًا اجتماعيًا ومهنيًا غير مقبول.

الدعوى، المسجلة برقم 9631 لسنة 79 قضائية، قدمها المحامي الدكتور هاني سامح استنادًا إلى المادة 62 من الدستور المصري التي تنص على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز منع أي مواطن من مغادرة البلاد إلا بموجب أمر قضائي. اعتبر المدعي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر 2024 يشكل اعتداءً على الحقوق والحريات الأساسية ويعيد فرض سيطرة غير دستورية على المرأة المصرية.

وأشار سامح في دعواه إلى أن القرار يتضمن تصنيفات تمس كرامة المرأة، حيث أدرجت الإدارة العامة للجوازات فئات من النساء تحت مسمى “الفئات الدنيا”، مما يسيء إليهن ويشمل مربيات ومديرات منازل وطاهيات. وأكدت الدعوى أن هذا التصنيف يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تضمن المساواة وتمنع التمييز.

في ختام الدعوى، طالب سامح والمتدخلات بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، لما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بحرية النساء في السفر دون تمييز، كما طلبوا إلزام الجهات الإدارية بعدم إصدار قرارات مشابهة في المستقبل، مع تحميلها المصروفات وأتعاب المحاماة. وأكد على أن حقوق المواطنين وحرياتهم لا يمكن تعطيلها أو الانتقاص منها، وأن أي قيد يفرض خارج نطاق السلطة القضائية يعد باطلاً. كما أضاف أن حرية التنقل والسفر تمثل ركيزة أساسية للحرية الشخصية، والتي يجب أن تحافظ عليها الدولة.