عقوبة قاسية: 10 سنوات سجن لمتهمين بالاتجار بالبشر

حكمت محكمة جنايات الرصافة اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة عشر سنوات على عدد من الأفراد المدانين بجريمة الاتجار بالبشر، حيث شمل الحكم أربعة أشخاص، بينهم ثلاث نساء.

وفي تفاصيل القضية، أوضح بيان صادر عن القضاء أن المدان الرئيسي، وهو الأب، قام ببيع ابنته البالغة من العمر خمس سنوات مقابل مبلغ قدره ثمانية ملايين دينار عراقي، بمساعدة ثلاث نساء في بغداد. تعكس هذه الجريمة السلوكيات المروعة المرتبطة بالاتجار بالبشر، وهي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وذكر البيان أن الحكم استند إلى مواد قانونية واضحة، تشمل المادة 6 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، بالإضافة إلى بعض المواد ذات الصلة من قانون العقوبات.

يأتي هذا الحكم في وقت تعاني فيه العديد من المجتمعات من مشكلة الاتجار بالبشر، التي تتفاقم بسبب الفقر والحاجة. وتعمل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على مكافحة هذه الجرائم وضمان حماية حقوق الأفراد، وخاصة الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال بشكل خاص.

تظل أهمية جهود السلطات المحلية والدولية قائمة للقضاء على هذه الظاهرة، مع تقديم الدعم اللازم للضحايا وتعزيز القوانين التي تحمي حقوق الإنسان. تأمل الجهات المعنية أن تسهم هذه الأحكام في ردع المتاجرين بالبشر وتحفيز المجتمع على عدم السكوت تجاه هذه الجرائم الفظيعة.