ينص قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية رقم 209 لعام 2020 على أن هيئة الأوقاف المصرية هيئة ذات شخصية مستقلة تتبع وزير الأوقاف المصري ويكون مقر الهيئة في
القاهرة ويمكن لوزير الأوقاف إصدار قراره بعمل فروع لها في باقي المحافظات.
شروط وزارة الأوقاف في حالة الاستبدال أو البيع
وفقًا للقانون الصادر من الهيئة فإنه يمكن لها تحقيق كل أغراضها من حيث البيع أو الاستبدال للعقارات والأراضي وذلك في الأحوال الآتية:
- لمستأجرين الأراضي التي أقام عليها مستأجريها مباني لأكثر من 15 سنة.
- عمارات الأوقاف ومستأجريها وبالنسبة للوحدات المستأجرة فيها.
- العقارات التي يوجد بها حصص خيرية ومنظمات مجتمعية تعاونية والتي يجب الا تحصل على أكثر من نصف العقار.
وتأتي هذه الإجراءات وفقًا للبيان الصادر من وزير الأوقات الدكتور مختار جمعة ويأتي بقصد الحفاظ على حقوق هيئة الأوقاف المصرية وعلى حقوق المستأجرين الخاضعين للهيئة.
وإذا تبين لهيئة الأوقاف وجود أي نقص في هذه الأموال المسلمة والحقوق فقد تلزم جهة التسليم بدفع التعويض.
وجهة التسليم التي تم ذكرها يقصد بها أي جهة أو شركة حكومية سبق وأن تم إستلامها عقارات أو أراضي أو أموال من هيئة الأوقاف وذلك طبقًا لقوانين أخرى فرضتها الهيئة.