في ظل ما تمر به ليبيا من تطورات سياسية عديدة، وفي إطار التحضيرات لمؤتمر برلين 2، والعمل الجاري على إرساء الإستقرار في البلاد، والتحضير للانتخابات العامة في نهاية العام الجاري.
من جهته، تحدث السيد أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق عن القاعدة الدستورية ومنهجية الإقصاء والتعطيل اللذين يشكلان صلب المرحلة السياسية الليبية في الوقت الراهن وعرّج على الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها مسار إجراء الإنتخابات العامة والعوائق التي تواجهها.
إستهل السياسي حديثه عن موقف المبعوث الأممي الى ليبيا يان كوبيش، وإصراره على ضرورة إقرار القاعدة الدستورية وسن التشريعات اللازمة للانتخابات في أجل أقصاه الأول من يوليو 2021 حتى يتسنى للمفوضية العليا للانتخابات التحضير لهذا الاستحقاق المهم في الجدول المحدد له (24 كانون الأول/ديسمبر 2021).
وتطرق الى أنه هناك تخوف من قبل الأمم المتحدة والمواطنين الليبيين، من قضية إرجاء الإنتخابات أو إلغائها. فإن عدم التصويت إلى اليوم على الميزانية الموحدة، وتعثّر استكمال التعيينات في المناصب السيادية، بالاضافة الى عدم التصويت على القاعدة الدستورية، جميعها مؤشرات سلبية، تدل على إحتمال كبير لتأخير الإنتخابات.
وعن القاعدة الدستورية الحالية قال: “القاعدة الدستورية في صيغتها الحالية وفي طريقة إدارتها هي خليط من المتناقضات جعلتها نسخة باهتة بلا لون ولا طعم ولا رائحة. تم تحميل القاعدة الدستورية ما لا تطيق: فهي لا تعبر عن شعبنا وآماله وطموحاته، بل هي أقرب لفضاء لتصفية الحسابات حيث تغلب عليها النزعة الإقصائية والرغبة في استعمال الدستور لتصفية أو إضعاف الخصوم… فكل بند تشتم من رائحته سعياً لإقصاء جهة معينة، من أداء القسم، الى اشتراط الجنسية”.
ووصفها بأنها قد طغت عليها فلسفة الإقصاء وتصفية الحسابات ومثلت فسيفساء من مصالح فئات بعينها، تفتقد إلى روح وتفتقد إلى فلسفة واضحة لطبيعة الفرد الليبي الذي سيكون بيده تحديد مصير بلاده. وأكد على أن احترام الحقوق الفردية والجماعية والحريات هو في الحقيقة ضمان لجودة الاختيار.
من جهة أخرى، قام معيتيق بشرح مطول عن مشكلة غياب إرادة حقيقية في إنجاز الانتخابات في وقتها المحدد، حيث أكد أن العديد من الأطراف، من خلال مواقعها المختلفة، تسعى إلى إعادة توزيع أدوار التعطيل. فملتقى الحوار سيبقى يراوح مكانه ولن يحسم نقاط الخلاف التي يعتبرها البعض محددة لمصيرهم ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال.
وشدد على أن الانتخابات واجب وطني وأخلاقي لإخراج ليبيا من “ديمومة المؤقت” وتحقيق السلم والاستقرار والتنمية. وهذا الواجب لا يتم إلا بتحقق شرط يرتقي إلى مستوى الواجب، ألا وهو صياغة الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات. ليختتم قائلاً: “نعم، بلادنا أوسع من الصدور الضيقة التي لا تقبل بالمخالفين… بلادنا أوسع من القواعد والإعلانات الدستورية التي تصاغ على المقاس… بلادنا أكبر من الحسابات والولاءات والإيديولوجيات… ليبيا لا بد أن تعود اليوم إلى الليبيين”.