تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدورة الثانية من مؤتمره العلمي السنوي بعنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام”. سيُعقد المؤتمر يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 13 و14 مايو 2025 في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الإطار، أوضح الأستاذ الدكتور أسامة الجوهري أن التحديات التي تواجه مصر والدول العربية والعالم تستدعي إجراء إصلاحات هيكلية ومؤسسية في عدة قطاعات لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الرفاهية للشعوب. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ضرورية لتمكين الدول النامية من تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتجاوز الاختلالات التي قد تؤثر سلباً على التوازنات الداخلية والخارجية. وبالتالي، أطلقت الحكومة المصرية البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مرحلته الأولى عام 2016 والثانية عام 2021 لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
كما أضاف رئيس جامعة القاهرة أن المؤتمر يعتبر منصة علمية لمناقشة قضايا هامة، حيث يتم تبادل الأفكار بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرار. ويهدف المؤتمر إلى دعم جهود الإصلاح الوطني من خلال الأوراق البحثية والجلسات النقاشية التي تسعى لتقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق. وأكد على أهمية الربط بين الخبرة الأكاديمية في جامعة القاهرة والدور التطبيقي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وفي السياق نفسه، ذكر الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام المركز بالإسهامات البحثية التي تسعى لتقديم توصيات تساند عملية صنع القرار في مصر، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
وأشار إلى تكثيف المركز جهوده البحثية مؤخراً لإصدار العديد من الإسهامات التي تدعم عملية صنع السياسات في مصر، حيث أصدر المركز خلال عام 2024 أكثر من 700 إسهام بحثي.
كما أكد الجوهري على أهمية دور المركز في دعم جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي في مجالات عدة، مشيراً إلى دوره الفاعل في صياغة استراتيجيات وطنية تعزز الأداء الاقتصادي والاجتماعي.
من جهتها، أكدت الأستاذة الدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن المؤتمر يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين المركز والكلية، وهو نموذج للتعاون بين الأوساط الأكاديمية والممارسات التطبيقية.
وأوضحت أن المؤتمر يضم مجموعة من الأكاديميين والباحثين والخبراء لمناقشة مواضيع تتعلق بالإصلاحات في مجالات متعددة مثل المالية العامة والتعليم، مشيرةً إلى أهمية هذه المناقشات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واختتمت الدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر، بالإشارة إلى أهمية مشاركة عدد من الوزراء والأساتذة والخبراء في فعاليات المؤتمر، الذي يهدف لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم التنمية الاقتصادية من خلال أبحاث تعزز العلاقة بين الإصلاحات والنمو الاقتصادي.
كما حضر المؤتمر 30 باحثًا و27 أستاذًا جامعيًا، فيما تم تخصيص حلقات نقاشية تتناول دور الإصلاحات في دعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أهمية دور مراكز الفكر في صياغة السياسات العامة.
وفي ختام المؤتمر، استعرضت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، الجهود المبذولة لتعزيز دور مركز المعلومات في المجالات البحثية ودعم شراكات بحثية متميزة مع مؤسسات أكاديمية لتعزيز رسالة المركز.