انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية أخبار تفيد بأن الحكومة المصرية تعتزم تقليل الحد الأقصى للسائحين والمصريين في السوق الحرة مما استدعى الرد من جانب الحكومة.
الحكومة توضح حقيقة تخفيض الحد الأقصى للسائحين في السوق الحرة
نفى المركز الإعلامي الرئاسة مجلس الوزراء صحة كل ما يتم تداوله بشأن تخفيض الحد الأقصى للسائحين والمصريين في السوق الحرة وذلك من خلال بيان تم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وجاء في البيان: “قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة، مُوضحةً أن القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، التي بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من سبتمبر 2021، يتضمنان أحكاماً أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج.
بيان من رئاسة الوزراء بشأن الشائعات المنتشرة
واستكمل البيان: “ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي، إضافة إلى زيادة قيمة “المسموحات” المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصري.”
واختتم البيان: “نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.”