قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فرض شرط سداد مبلغ قدره مليون جنيه مصري (1,000,000 جنيه) على كل نادي كجزء من مستحقات الحكام، وذلك قبل تسجيل القائمة الأولى للاعبين للموسم الكروي الجديد.
كما أعلن الاتحاد عن زيادة قيمة المستحقات السنوية التي تتحملها أندية القسم الأول لصالح الحكام. وبموجب اللوائح الجديدة للموسم 2025/2026، سيتوجب على كل نادٍ سداد مبلغ 2,000,000 جنيه مصري.
وأوضح الاتحاد أن هذا المبلغ سيتم سداد على قسطين متساويين، حيث سيتم دفع القسط الأول والبالغ مليون جنيه مصري عند تقديم القائمة الأولى للاعبين، بينما يتم سداد القسط الثاني مع تقديم القائمة الثانية.
يأتي هذا القرار في إطار التعديلات التي يتم تنفيذها على اللوائح المالية المنظمة للمسابقات، بهدف تعزيز استقلالية وكفاءة منظومة التحكيم. وقد أفادت مصادر مطلعة بأن هذه الخطوة تشمل زيادة قيمة المستحقات السنوية من 1,750,000 جنيه مصري إلى 2,000,000 جنيه لكل نادٍ.
يهدف الاتحاد من خلال هذه الزيادة إلى توفير الدعم المالي اللازم لتطوير التحكيم المصري وتحسين أوضاع الحكام، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز نزاهة وعدالة المنافسات الكروية في مصر.