أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام قرار بإحالة 5 متهمين محبوسين إلي محكمة الجنايات، وذلك بسبب ارتكابهم جريمة الإتجار بالبشر استغلوا ضعف المجني عليها، وهددوها بنشر الصور المخلة لها بغرض استغلالها جنسياً وإجبارهاً على أن تمارس معهم الرذيلة، وتوجيه اتهام لبعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، ونشروا لها صور خادشة للحياء، واعتدوا على حرمة حياتها الشخصية، وأنهم تعدوا على كل المبادئ والقيم الأسرية في مجتمعها باستعمال الإنترنت.
الإدارة العامة تبدأ في فحص الأدلة الجنائية للصور ومقاطع الفيديو
وقد أقامت النيابة العامة الدليل للمتهمين من خلال شهادة 13 شاهداً، والاعترافات الخاصة بالمتهمين المقدمين إلى المحكمة، والإقرارات الخاصة بالمتهمين الآخرين الذين نسخوا صورة من الأوراق للوقائع الأخرى المسندة لهم، وجاري التصرف فيها، وذلك لأنهم أطفال دون سن الـ 18 عشر، وهذا بجانب أنه تم تقديم تقرير لفحص الإدارة العامة حتى يتم تحقيق كل الأدلة الجنائية الخاصة بالصور والمقاطع الذي نسبت للفتاة.
والتقرير الخاص بفحص الإدارات العامة لكل المساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات واحدة من شركات الاتصال الثابت فيها محادثات بين واحد من المتهمين والفتاة المنتحرة بسنت خالد.
النيابة لمست المعانة التي عاشت فيها الفتاة المتوفية
وأظهرت النيابة العامة أثناء تحقيقها في الواقعة مدى المعاناة التي عاشت فيها المجني عليها قبل انتحارها، وهذا بسبب ما فعله فيها جرم المتهمين، وهي من أبرز الأشياء التي جعلتها تتخلص من حياتها واتخذت قرار الانتحار.
