طالب محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بضرورة وقف تصدير الأسمنت بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار بالسوق المحلي. وأشار إلى أن سعر تصدير طن الأسمنت أقل من سعره في السوق المحلي، في وقت تعاني فيه مصانع الأسمنت من توقف العديد من خطوط إنتاجها.
وأكد عبد الرؤوف أن هناك تواطؤًا من بعض الشركات في الاتفاق على تخفيض الإنتاج، مما أثر سلبًا على السوق وأدى إلى ارتفاع الأسعار رغم ثبات تكاليف الطاقة والمواد الخام وسعر الصرف.
وأوضح أن التصدير يجب أن يتوقف فورًا إذا كان السوق المصري بحاجة إلى الأسمنت، حيث يبلغ سعر الطن للتصدير نحو 60 دولارًا، وهو أقل بكثير من السعر المحلي الذي يصل إلى 4500 جنيه.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على شركات المقاولات التي تعاقدت على مشروعات بأسعار قديمة، مما يسبب تهديدًا للمشروعات الحكومية، خاصة أن الجهات الحكومية لم تسدد فروق الأسعار لشركات المقاولات منذ عام ونصف.
وذكر أمين الصندوق أن إنتاج مصر من الأسمنت يصل إلى 80 مليون طن سنويًا، بينما يحتاج السوق المحلي إلى 40 مليون طن فقط، ومع ذلك، فإن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها. ورغم تعهد الحكومة بتشغيل كامل خطوط الإنتاج، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد.
أضاف عبد الرؤوف أن ارتفاع الأسعار يمثل ضغطًا كبيرًا على ميزانيات شركات المقاولات ويهدد جدول تنفيذ المشروعات. وطالب بضرورة ضبط الأسعار وتحديد أسعار عادلة تتماشى مع التكاليف الفعلية. كما دعا لمراجعة ميزانيات الشركات التي حققت أرباحًا كبيرة مؤخرًا.
وفيما يتعلق بالآثار المحتملة من زيادة الأسعار، حذر من أن الوضع الحالي قد يؤدي لتكرار تجربة السيراميك والبورسلين، حيث يتم إدخال منتجات أقل سعرًا إلى السوق.
وكشف عبد الرؤوف أن صادرات مصر من الأسمنت بلغت 616 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 598 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى نمو قدره 3% وفقًا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات في مصر.
اترك تعليقاً