تترقب الأسواق خلال هذا الأسبوع اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، الذي سيحدد أسعار الفائدة، في وقت يشهد فيه معدل التضخم تراجعًا في يوليو الماضي ليصل إلى 13.9% مقارنةً بـ14.9% في يونيو، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن المستهدفات التي حددها البنك عند 7% مع نسبة تذبذب 2% في الربع الأخير من عام 2026.
توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% في اجتماع يوم الخميس المقبل، نظرًا للتطورات الإيجابية في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز 49 مليار دولار لأول مرة، إضافة إلى فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك بقيمة 15 مليار دولار، وارتفاع معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه لأكثر من 10% بعد قراءة التضخم لشهر يوليو الماضي.
في الاجتماع الأخير خلال يوليو، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي عند 24% للإيداع و25% للإقراض، مشيرًا إلى أنه سيتريث في خفض أسعار الفائدة لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وقد أجرت وزارة المالية سابقًا تعديلات على ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر والبترول الخام، بالإضافة إلى فرض ضريبة بنسبة 1% على الوحدات الإدارية التجارية وضريبة القيمة المضافة على أعمال المقاولات.
وأشار صناع السياسة النقدية في البنك المركزي أثناء الاجتماع السابق إلى أن المخاطر لا تزال قائمة بشأن مسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناتجة عن تغير المناخ.
كما رفع البنك المركزي تقديراته لمعدلات التضخم في مصر خلال العام الحالي لتكون بين 15 و16%، فيما يُتوقع أن يتراوح التضخم في العام 2026 بين 11 و12%، وذلك مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت بين 14 و15% للعام 2025 ونحو 5 و12% لعام 2026، وفقًا لتقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025.
وفي سياق متصل، أعلن بنك المشرق عن تعديل العائد اليومي على حساب “يوم بيوم” ليصل إلى 19%، مع إمكانية فتح الحساب بمبلغ يبدأ من 5 آلاف جنيه مصري.
كما أعلنت البنوك في مصر عن رفع بعض القيود على الاستخدام الخارجي لبطاقات الائتمان المصدرة بالجنيه، شاملة زيادة الحد المسموح به من السيولة وتقليص عمولة تدبير النقد الأجنبي على البطاقات إلى 2% و3% بدلاً من 5%، مما يعتبره مصرفيون تطورًا إيجابيًا في اتجاه تخفيف أزمة العملة التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة.
اترك تعليقاً