كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إعداد مبادرة تمويلية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة. جاء ذلك خلال لقاء موسع مع مستثمري محافظة الإسكندرية، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح وزير الصناعة والنقل أنه تم سابقاً إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، وتهدف المبادرة الجديدة لدعم المصانع المتعثرة.
وأشار الوزير إلى أن سياسة تخصيص الأراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة، حيث تم تخصيص أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية»، مؤكداً أولوية المستثمرين الذين لم يحالفهم الحظ في الطروحات السابقة، مع إمكانية التقديم لرغبتين في آن واحد.
وأكد الوزير على استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل الإجراءات من خلال جهة واحدة، مشيرًا إلى أن تسعير الأراضي يتم وفقاً لتكلفة الترفيق وتحديثها سنويًا.
ودعا الهيئة إلى طرح الأراضي الصناعية المرفقة والشاغرة في الطرح الجديد اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل عبر المنصة، مشددًا على وقف تراخيص المصانع الجديدة داخل المناطق السكنية، مع استعداد الوزارة لدعم انتقال المصانع القائمة إلى مناطق صناعية مخططة.
وأشاد الوزير بتجربة المطور الصناعي كنموذج ناجح للتنمية الصناعية، داعياً إلى تشكيل جمعيات للمستثمرين بكل منطقة صناعية لتولي مهام الإدارة والصيانة والنظافة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تتحمل تكلفة المرافق وصيانتها كل من المستثمرين والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية بالتساوي.
اترك تعليقاً