أعلنت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن البنك المركزي المصري قد يقوم بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر يوم الخميس القادم. وأوضحت الشركة في تقريرها اليوم أنه على الرغم من التوقعات بزيادة أسعار الطاقة، إلا أن هناك فرصة لتخفيض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس؛ نظراً لتراجع التضخم لشهرين متتاليين، حيث سجل التضخم 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو.
وأشارت إتش سي إلى أهمية تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط على القطاع الخاص من خلال هذا التخفيض. وأضافت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في الشركة، أن الوضع الخارجي لمصر مستقر، مع زيادة قيمة الجنيه بنسبة 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه لكل دولار، وتراجع مؤشر مخاطر الائتمان إلى 267 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة في بداية العام.
كما أفادت هبة بأن تحويلات المصريين في الخارج زادت بنسبة 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام لتصل إلى 3.4 مليار دولار، مما يعكس الثقة في السيولة النقدية الأجنبية. وسجل صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر زيادة بنسبة 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام ليصل إلى 49 مليار دولار في يوليو 2025.
وأكدت إتش سي أن الحكومة المصرية سددت حوالي مليار دولار من التزاماتها لشركات النفط الأجنبية، بينما ارتفعت فاتورة واردات الطاقة، وبلغ عجز ميزان المدفوعات 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025. ورغم أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 49.5 نقطة في يوليو، إلا أنه لا يزال دون مستوى الـ50، مما يشير إلى تباطؤ.
وتشير التوقعات إلى أن الحكومة تأجلت عن زيادة أسعار الكهرباء حتى أكتوبر 2025، كما ورد أن أسعار الغاز الطبيعي سترتفع للقطاع الصناعي بعد تأجيلها. وفيما يتعلق بعوائد أدوات الدين الحكومي، أظهرت آخر أذون خزانة لأجل 12 شهرًا عائدًا قدره 26.08%، مما يعكس عائدًا إيجابيًا بعد خصم الضرائب.
واحتفظ البنك المركزي بأسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير، بعد خفضها بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2025.
اترك تعليقاً