أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا يتناول آخر مستجدات الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، في إطار تنفيذ الشراكة القطرية للفترة من 2023-2027. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز جهود الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وذلك من خلال توفير تمويلات تنموية ميسرة، والدعم الفني، وإعداد تقارير تشخيصية في مجالات اقتصادية متنوعة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى أن مصر تُعتبر من الدول المؤسسة للبنك الدولي، وأن التعاون القائم بين الجانبين منذ عدة عقود ساهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخاصة في المجالات الحيوية مثل الاستثمار في رأس المال البشري، والأمن الغذائي، وتمكين القطاع الخاص.
كما أكدت الوزيرة على أن وزارتها تسعى لتطوير الشراكة مع البنك، بما يساهم في دعم الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري. وأوضحت أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جهود التنمية يمثلان أولوية في الشراكة الحالية مع مجموعة البنك الدولي.
تناول التقرير تطورات محفظة الشراكة بين مصر والبنك الدولي، حيث تُعتبر مصر ثالث أكبر مساهم في البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ بدء دعم البنك الدولي للبرنامج التنموي في مصر عام 1959، تم تمويل أكثر من 201 مشروع بقيمة 27.5 مليار دولار، مع تركيز على البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري.
وذكر التقرير أن الإطار الخاص بالشراكة القطرية للفترة من 2023-2027 يركز على دعم التنمية وتهيئة الظروف لتحقيق نمو مستدام، من خلال تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين نتائج التعليم والصحة، وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
وكشف التقرير عن مساهمة المشروعات المشتركة في توفير الخدمات الصحية والغذائية لنحو 6.3 مليون شخص، وتحسين التعليم لـ 3.6 مليون طالب، ودعم جهود الأمن الغذائي لـ 2.2 مليون شخص، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية لنحو 750 ألف فرد.
وفي مجال خدمات الصرف الصحي، حصل حوالي 1.1 مليون شخص على خدمات محسنة، في حين استفاد نحو 30.3 مليون من خدمات النقل عبر السكك الحديدية، و8 ملايين من خدمات البنية التحتية المحسنة في صعيد مصر.
استعرض التقرير أيضًا الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يعد برنامج “تكافل وكرامة” من أبرز البرامج التي تم تنفيذها، مما وفر الدعم المالي لملايين الأسر.
كما تم الإشارة إلى التعاون في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، مثل الحملة الوطنية للقضاء على التهاب الكبد الوبائي “C”.
فيما يتعلق بخلق فرص العمل، ذكر التقرير أنه من خلال مشروع “تحفيز ريادة الأعمال”، تم توفير فرص اقتصادية للمصريات والمصريين، حيث تم خلق أكثر من 400 ألف وظيفة ودعم أكثر من 200 ألف مستفيد.
كما أوضح التقرير أهمية التحليلات الاقتصادية كجزء من التعاون مع الحكومة، وساهمت في تحسين السياسات الحكومية.
وفيما يخص الطاقة المتجددة، تعاون البنك الدولي مع الحكومة لدعم سياسة “تعريفة التغذية”، مما أدى إلى إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
لا يزال هناك العديد من الخطوات التي ينبغي اتخاذها، وبالرغم من الإنجازات، تبقى مجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم مسيرة مصر نحو تحسين حياة مواطنيها.
حاليًا، تتضمن شراكة مصر مع البنك الدولي 13 مشروعًا بقيمة 6.5 مليار دولار.