الشراكة الاستثمارية بين السعودية وسوريا
عُقد ملتقى للشراكة والاستثمار السعودي السوري في العاصمة الرياض، من تنظيم اتحاد الغرف السعودية، عبر مجلس الأعمال السعودي السوري، حيث شهد حضور 450 مسؤولاً حكومياً ومستثمراً من البلدين. وقد تركز النقاش في الملتقى على أبرز ملامح وفرص الشراكة بين المملكة وسوريا في 12 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، إلى جانب عرض توصيات ومبادرات تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
التعاون الاقتصادي بين المملكة وسوريا
في كلمته، تحدث محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، مشيراً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع أسسا قاعدة قوية للشراكة الاقتصادية. وأكد أن هذه العلاقة يجب أن تتجاوز الصفقات العابرة، مشدداً على أهمية تكوين شراكة شاملة بين المستثمرين السعوديين والسوريين. كما أعلن عن خطط لإنشاء مكتب يختص بخدمة المستثمرين، مع تأكيده على أن القطاع الخاص السعودي سيكون الشريك الرئيسي في سوريا، وتطلعه لأن تكون الاستثمارات السعودية هي الأكبر والأكثر نجاحاً في تطوير الاقتصاد السوري.
بدوره، أوضح خالد بن صالح الخطاف، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أن تنظيم هذا الملتقى يمثل خطوة نحو تحسين التعاون الاقتصادي بين السعودية وسوريا، مؤكداً على ضرورة توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين الطرفين. وأشار إلى استعداد سوريا لمرحلة جديدة من البناء، والتي توفر فرص استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات.
كما ذكر الخطاف أن الاستثمارات السورية في المملكة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 8.4 مليارات ريال في عام 2023، بزيادة قدرها 13% عن العام السابق، بينما تضاعف عدد التراخيص الاستثمارية للسوريين في المملكة ليصل إلى نحو 3225 ترخيصًا نشطًا في عام 2024، بزيادة بنسبة 146%. وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعد فرصة كبيرة للقطاع الخاص السوري، نظراً لما تمتلكه سوريا من مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة وموارد كبيرة من الفوسفات، بالإضافة إلى إمكانيات كبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية.
في سياق هذا المناخ الاستثماري الإيجابي، أشار عبدالعزيز بن عمر السكران، وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، إلى العلاقات التاريخية القوية بين المملكة وسوريا، مشدداً على الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري، الذي ارتفع بنسبة 80% ليصل إلى نحو 900 مليون ريال في النصف الأول من العام.
كما تناولت الجلسات الحوارية في الملتقى فرص الشراكة بين البلدين، وتناولت كيفية فتح قنوات اتصال مباشرة بين رجال الأعمال. وقد عرضت استراتيجيات لتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا. كما أن الاستثمارات بين البلدين تقترب من تحقيق أرقام قياسية جديدة، حيث سجلت الاتفاقيات الاستثمارية بينهما 47 اتفاقية بحجم استثمارات يُقدر بنحو 24 مليار ريال بحلول عام 2025.