طرحت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، إصدارها الأول لأوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، وذلك ضمن برنامج التوريق المحلي.
إصدار أوراق مالية لتعزيز السيولة في التمويل العقاري
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة الرامية إلى تطوير أسواق المال وتعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري. يمثل هذا الإصدار إضافة جديدة في السوق السعودية، مما يسهم في تعميق أسواق المال وتنويع الخيارات الاستثمارية عبر توريق التمويلات العقارية السكنية. يعكس هذا الإنجاز التطورات السريعة التي يشهدها نظام التمويل العقاري في المملكة ويدعم رؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة معدل ملكية المنازل إلى 70% بحلول عام 2030، فضلاً عن تحسين تكلفة السكن.
خطوات فعالة نحو تعزيز استثمار المال في العقارات
يعد هذا الإصدار نقطة تحول في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالسوق السعودية، حيث يوفر لهم فرصاً جديدة للاستثمار في أدوات مالية مبتكرة تعتمد على أصول عقارية مستقرة. كما يتيح هذا الإصدار دعم شركات التمويل العقاري والبنوك من خلال توفير سيولة إضافية، مما يمكّنها من توسيع نطاق تقديم التمويلات السكنية لتلبية الطلب المتزايد على تملك المساكن. من المتوقع أن يسهم هذا التطور في تعزيز كفاءة إدارة المخاطر وتنويع مصادر التمويل، مما يزيد من جاذبية السوق المالية السعودية كمركز إقليمي للأدوات الاستثمارية المبتكرة. تأتي هذه الخطوات في إطار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها المملكة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة المالية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.