اجتمع البنك المركزي لمناقشة توقعات سعر الفائدة لشهر أغسطس في سياق هام. وقد أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب أن القرار الذي سيتخذ في اجتماع لجنة السياسة النقدية يعتمد على مجموعة من العوامل. وتوقع أن تتجه اللجنة نحو خفض سعر الفائدة، خاصة مع تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1% في يوليو 2025 مقارنة بـ 14.4% في يونيو.
وأشار غراب إلى أن زيادة التدفقات الدولارية إلى مصر نتيجةً لعدة عوامل، مثل زيادة الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة، ساهمت في خفض سعر الدولار مقابل الجنيه، مما يعزز قيمة العملة المحلية ويشجع على استمرار تراجع التضخم. ونتيجة لذلك، يمكن أن تشجع هذه الظروف لجنة السياسة النقدية على اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.
وأكد غراب أن الوضع الحالي يسهل اتخاذ قرار بخفض جديد، مشيراً إلى أن معدل الفائدة الحقيقي أصبح مرتفعاً بعد انخفاض التضخم في الشهرين الماضيين. وقد توقع أن يتراوح التخفيض بين 100 إلى 200 نقطة أساس، معبراً عن تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر خلال الأشهر الأخيرة.
كما أضاف أن خفض سعر الفائدة يُعتبر ضرورياً لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يخفف من الأعباء على القطاع الخاص، مما يحفز المصنعين والمستثمرين. كما أن ذلك يسهم في تقليل التكلفة التمويلية ويساعد الحكومة على توفير مبالغ كبيرة، مما يدعم مبادرات خفض الأسعار وتعزيز الإنتاج.
اترك تعليقاً