في إطار استمرار البنك الأهلي المصري لجهوده نحو تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، يسعى البنك لتنفيذ خطته الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى الوصول إلى المناطق غير المشمولة مصرفياً ودمجها في القطاع الرسمي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة البنك لدعم الشمول المالي في مختلف محافظات مصر، من خلال مبادرة “القرية الرقمية” بالتعاون مع شركة “Visa” العالمية في مجال المدفوعات الرقمية، وبإشراف البنك المركزي المصري. تهدف المبادرة إلى تمكين سكان القرى من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الرقمية والتقليل من الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.
وقد أكد كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري، التزام البنك بتلبية توجهات الدولة والبنك المركزي بشأن تعزيز الشمول المالي. وأشار إلى تطوير قرية الرديسية لتكون أول قرية رقمية ونموذجاً يُحتذى به، ضمن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين في المناطق غير المشمولة مصرفياً، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل جميع فئات المجتمع، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية وزيادة الوعي بالتحول الرقمي.
من جانبه، أعرب خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي في البنك المركزي المصري، عن اعتزازه بمبادرة تطوير قرية الرديسية، التي تعد مثالا ملموسا على التعاون بين الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات الدولية، من أجل تمكين المجتمعات من الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية. وأكد أن البنك المركزي المصري يدعم مثل هذه الجهود لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتوسيع الخدمات المصرفية.
بدورها، أشارت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، إلى أن التعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك المركزي يمثل نموذجاً يُحتذى به في دعم المجتمعات المحلية من خلال الحلول الرقمية، مع إيمانهم بقدرة التكنولوجيا المالية على تحسين حياة الأفراد. وأعربت عن سعادتها بكونها جزءاً من هذا المشروع الذي يعزز الثقافة المصرفية ويمكّن سكان قرية الرديسية من دخول العصر الرقمي بأمان.
وفي سياق الندوة التثقيفية التي أقيمت في الوحدة المحلية بالرديسية بحري، صرحت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي، بأن البنك نظم زيارات ميدانية لدراسة احتياجات القرية من خلال فريق متخصص، حيث تم توفير مجموعة من الخدمات البنكية بها.
كما تم توفير وحدة مصرفية متنقلة لتسهيل المعاملات المالية، بالإضافة إلى إطلاق برامج توعية وتعليمية للسكان لتعريفهم بالخدمات المصرفية المتاحة، والمساعدة في رفع مستوى الوعي المالي.
وعلاوة على ذلك، قام البنك الأهلي بإرسال فرق من المتطوعين المدربين من وزارة الشباب والرياضة ليكونوا سفراء للبنك داخل القرية، بهدف نشر المعرفة المالية بين الأهالي.
وفي خطوة لتسهيل المعاملات المالية، أعلن هيثم ذكي، رئيس قطاع القنوات البديلة والمدفوعات الحكومية بالبنك، عن توفير ماكينات الصراف الآلي في عدة مواقع بالقرية، ما يسهم في تعزيز الثقافة المصرفية بين الأهالي.
عموماً، يؤكد البنك الأهلي المصري التزامه المستمر بتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في جميع أنحاء البلاد، مما يعزز دمج كافة فئات المجتمع في القطاع المصرفي ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
اترك تعليقاً