العلاقات بين السعودية ومصر ودورها في الأمن العربي
تراقب إسرائيل باستمرار تطورات الوضع العربي، وخاصة العلاقات الثنائية بين السعودية ومصر. وتبرز التقارير أن كلا الدولتين تتعاملان مع قضايا مختلفة برؤى تعكس مصالحهما الخاصة، لكن علاقتهما تظل استراتيجية ولا يمكن لأحد التأثير عليها، خصوصاً في ظل التحديات المتعلقة بالأمن العربي. تشمل القضايا المطروحة أمن البحر الأحمر، وغزة، ولبنان، وسوريا، واليمن، مما يتطلب تعاوناً مشتركاً للتعامل معها بفعالية.
تفاجأت إسرائيل وعدد من الدول الأخرى بلقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان في نيوم، حيث أظهر الزعيمان ثبات ومتانة العلاقات السعودية المصرية. تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، اللذان يمثلان العمود الفقري للتضامن العربي. يتجلى ذلك من خلال الزيارات المتعددة للأمير محمد بن سلمان إلى مصر، والتي بلغت ثماني زيارات منذ أبريل 2015، والزيارات المتكررة للرئيس السيسي إلى السعودية، التي وصلت إلى إحدى عشرة زيارة. وهذا يعكس حرص القيادتين في كلا البلدين على تنمية التعاون وتعزيز العمل المشترك، خاصة في أوقات الأزمات، من أجل استقرار المنطقة وحماية وحدتها الوطنية.
تعمل السعودية ومصر على تنفيذ رؤية واضحة لضمان الأمن الإقليمي، خصوصاً في ضوء التغيرات التي تحاول إسرائيل فرضها، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ترفض إسرائيل فكرة إقامة دولة فلسطينية، بينما تسعى السعودية للفوز بتأييد دولي لهذه الفكرة. هناك توافق دولي غير مسبوق حول هذا الموضوع، ومع شراكات أوروبية وعربية، يقود التحالف جهوداً ملموسة لتحقيق هذه الرؤية. في المقابل، تسعى إسرائيل لتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الهند ودول الخليج، لكنها تواجه رفضاً سعودياً حازماً لأي تعاون قبل إقامة الدولة الفلسطينية.
تستمر القوات الإسرائيلية في عملياتها في غزة وتجري مفاوضات تحت ضغط العمليات العسكرية، بينما تضع شروطاً تعقد جهود الهدنة. ومع استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن السعودية ومصر لن تبقيا صامتتين إزاء ما يجري في غزة. التاريخ يثبت دعم السعودية للبوسنة في التسعينيات، مما يبرز قدرتها على العمل الفعال في الأزمات.
تدير إسرائيل دبلوماسية معقدة على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث تسعى إلى إنكار المجاعة التي تعاني منها غزة، رغم وجود تقارير من الأمم المتحدة تؤكد انتشاره. وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة الوضع بأنه “كارثة من صنع الإنسان”، داعياً إلى وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية. يبقى هذا الوضع وصمة عار على المجتمع الدولي، مما يتطلب تحركاً عاجلاً من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية.
اترك تعليقاً