تُعتبر صناعة التأمين من المجالات الحيوية التي تعتمد على الثقة والاستقرار المالي، مما يستدعي ضرورة وجود إطار متكامل للحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام (GRC). يُتيح هذا الإطار للشركات تحقيق أهدافها الاستراتيجية، زيادة الشفافية، وضمان التقيد بالقوانين، إضافةً إلى القدرة على إدارة المخاطر بشكل فعّال.
يظهر مفهوم “الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام” كأداة هامة لتحقيق استقرار سوق التأمين، وحماية مصالح العملاء، وتعزيز سمعة الشركات. ويتضمن هذا المفهوم مجموعة من الإجراءات والآليات لضمان وضوح السياسات، تحسين الإفصاح عن المعلومات، وتعزيز النزاهة في الأعمال، كما يساعد على إنشاء أنظمة فعالة للمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، مما يُعزز تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات التأمينية ويساعدها على مواجهة التحديات وتقليل المخاطر المحتملة.
أفاد اتحاد شركات التأمين المصرية في تقريره الأخير بأن قطاع التأمين يواجه مجموعة من المخاطر المتعددة الأبعاد تشمل المخاطر السيبرانية، التشغيلية، ومخاطر الالتزام، وهي مخاطر تتطور باستمرار وتتطلب إجراءات تنظيمية صارمة.
كما أكد الاتحاد أن الأساليب التقليدية لإدارة هذه المخاطر لم تعد فعّالة، نظراً لزيادة تعقيدها وترابطها في ظل تسارع التحول الرقمي. ويعكس ذلك أهمية تطبيق إطار GRC بشكل فعّال في بيئة تنظيمية معقدة ومتطلبة.
من النقاط الإيجابية التي يسهم فيها هذا الإطار:
– تعزيز الاستقرار المالي من خلال إدارة المخاطر.
– ضمان حماية حقوق العملاء عبر الالتزام بالقوانين.
– تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال التكامل بين العمليات المختلفة.
– ضمان الالتزام التنظيمي لتفادي العقوبات والجزاءات.
– بناء الثقة بين الشركات والأطراف المعنية من خلال الشفافية والمساءلة.
في هذا السياق، قام اتحاد شركات التأمين بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة مقترحات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين، وعقدت ورشة عمل بعنوان “الأخطار المؤسسية بين النظرية والتطبيق”. وتمحور النقاش حول العناصر الرئيسية لإطار إدارة المخاطر التي تشمل:
– هيكل حوكمة قوي.
– تحديد واضح لاستراتيجية المخاطر.
– وجود سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر.
– إنشاء آليات لتحديد وتقييم ومراقبة كافة المخاطر الرئيسة.
– تقديم تقارير دقيقة حول المخاطر.
– استخدام موظفين مؤهلين تأهيلاً مناسباً.
كما ركزت الورشة على أبرز أنواع المخاطر التي تواجه شركات التأمين، مثل مخاطر الاكتتاب، السوق، العمليات، الائتمان، القانونية والتنظيمية، الكوارث، وغيرها.
اختتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة تعزيز قدرة شركات التأمين على تحقيق الحوكمة والاستدامة وعلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية الداخلية بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
في ختام البيان، ذكر اتحاد التأمين أن مفهوم GRC ليس مجرد مطلب تنظيمي في قطاع التأمين بل هو ضرورة استراتيجية للاستدامة والنمو. وعبر تطبيق إطار متكامل، سيكون بإمكان الشركات تعزيز قدرتها على إدارة المخاطر بشكل فعّال والامتثال للتغيرات التنظيمية، مما يسهم في تعزيز الثقة ودعم استقرار السوق.
اترك تعليقاً