تعمل الحكومة المصرية على استثمار ودائع تبلغ قيمتها 13.3 مليار دولار، والتي تعود لثلاث دول خليجية هي الكويت والسعودية وقطر، عبر البنك المركزي المصري في مشاريع محلية.
أفاد تقرير لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” التابع لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن قطر تنوي استثمار 4 مليارات دولار في مشروع سياحي على الساحل الشمالي لمصر، وذلك عقب الصفقة الإماراتية في منطقة رأس الحكمة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024.
كما أشار التقرير إلى أن العلاقات المصرية مع دول مجلس التعاون الخليجي ستبقى متينة، وستعمل مصر على موازنة مصالح هذه الدول مع مصالحها الذاتية للحفاظ على الضمانات التي تقدمها تلك الدول للاقتصاد المصري في حالات الطوارئ، مما يعزز ثقة المستثمرين، وخاصة مستثمري المحافظ المالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة.
تحدثت “فيتش سوليوشنز” أيضًا عن تعزيز مصر لعلاقاتها مع الصين، بشرط عدم تعريض علاقتها مع الولايات المتحدة للخطر، حيث تُعتبر الصين شريكًا تجاريًا واستثماريًا هامًا لمصر، وتغطي هذه العلاقات عدة مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة بقيادة شركة “هواوي”، بالإضافة إلى المنسوجات والبنية التحتية.
كما أن الشركات الصينية تملك استثمارات كبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك اتفاق بقيمة مليار دولار في أغسطس الماضي لإنشاء مصنع لتصنيع إطارات السيارات.
فيما يتعلق بالعجز الخارجي لمصر، ذكرت “فيتش” أن البلاد ستتمكن من تغطيته، بالإضافة إلى نحو 15 مليار دولار من ديون سنوية خلال العامين القادمين، من خلال مزيج من تدفقات الديون وغير الديون، حيث تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، في حين ستستثمر قطر 4 مليارات دولار في مشروع سياحي.
يتوقع أن تتلقى مصر 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن البرنامج الحالي، الذي من المقرر أن ينتهي في أواخر 2026. وترى “فيتش” أن برنامج التعاون مع صندوق النقد سيكون مستمرًا حتى أكتوبر 2026، نظرًا لأهمية الاتفاقية في تشكيل السياسة وضمان استثمار الأجانب.
في سياق متصل، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعة الخامسة مع السادسة، التي ستجري في أكتوبر 2025، بقيمة تمويلية تبلغ 2.4 مليار دولار. حتى الآن، حصلت مصر على 3.2 مليار دولار من صندوق النقد، مع بقاء 4.8 مليار دولار ومتطلبات إضافية من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
اترك تعليقاً