يتابع الباحثون عن التمويلات الجديدة في السوق المصري عن كثب نتائج اجتماع البنك المركزي المقرر عقده يوم الخميس المقبل. وهناك تكهنات بشأن احتمال استمرار سياسة خفض سعر الفائدة، مما قد يتيح للبنوك فرصة إعادة تسعير القروض بأنواعها المختلفة، مثل القروض الشخصية وقروض السيارات والتمويل الدراسي وتمويلات الرحلات السياحية.
تباينت آراء المحللين بشأن الاجتماع، حيث رجح البعض خفض أسعار الفائدة، بينما توقع آخرون تثبيتها. ومع ذلك، فإن الغالبية يميلون نحو خفض الأسعار، رغم اختلاف تقديرات نسبة الخفض بين 1% و3%. يأتي ذلك مدعومًا بتباطؤ معدل التضخم العام إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، مع تراجع بمقدار نقطة مئوية كاملة.
توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% في اجتماعه الخامس. من جهة أخرى، توقع المحللون في بنك الكويت الوطني تخفيض يصل إلى 3%. وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، يتجه البنك المركزي لتخفيض الفائدة بنسبة 1%، بينما ترى وحدة بحوث إتش سي أن البنك سيتجه لتخفيض قدره 2%.
تشير التوقعات إلى أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري قد يسهم في استعادة نشاط القطاع الائتماني في البنوك، حيث من المتوقع أن يزداد إقبال المواطنين على الحصول على قروض جديدة، مما يعزز نمو الأعمال والمشروعات الجديدة ويساعد على إنعاش الإنتاج، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
تتراوح أسعار الفائدة الحالية على القروض والتسهيلات البنكية بين 21.50% و30.50% وفقًا للضمانات المقدمة من العملاء. أما بالنسبة لقروض السيارات، فإنها تتراوح بين 19% و28% سنويًا على أساس متناقص، وتعتمد على نوع الضمان وسنوات السداد.
حاليًا، يبلغ سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي 24% للإيداعات و25% للإقراض لليلة واحدة، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة ثابتًا في اجتماعها الأخير.
شهد سعر الفائدة تخفيضًا مرتين منذ بداية عام 2025، حيث كان التخفيض الأول في أبريل بنسبة 225 نقطة أساس والثاني في مايو بنسبة 100 نقطة أساس.
اترك تعليقاً