أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة كانت حريصة أثناء إعداد قانون العمل الجديد على تحقيق توازن بين مصالح أصحاب المنشآت والعمال، مع الحفاظ على حقوق الطرفين. وأوضح أن الهدف الرئيس للقانون هو دعم الاستثمار والمستثمرين، بالإضافة إلى حماية حقوق العمال.
وأشار الوزير خلال ورشة العمل التي عُقدت لمناقشة القانون في ديوان عام محافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ومستشار وزير العمل، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، إلى أن “القانون الجديد هو قانون الشعب بأسره”.
كما أوضح جبران أن القانون كان قيد الدراسة منذ عام 2017 في البرلمان، حيث تم إعادته عدة مرات بسبب عدم اكتماله بالشكل المطلوب. وبعد حوار مجتمعي شامل بمشاركة المؤسسات المعنية وأصحاب الأعمال والعمال ومنظمات العمل الدولية، تم الانتهاء من صيغته النهائية. كما تم عرض المشروع على الوزراء ومناقشة ملاحظاتهم قبل طرحه في مجلس النواب وإقراره.
وكشف وزير العمل عن وجود أكثر من 4 ملايين أجنبي في مصر، بينما لا يتجاوز عدد المسجلين رسميًا للعمل 23 ألفًا فقط، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات من خلال تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأكد جبران على إلزام أصحاب الأعمال بتحرير عقود للعمال لضمان حصولهم على أجر عادل وتوفير التأمين الطبي والاجتماعي، مشيرًا إلى أنه في حال اكتشاف عدم وجود عقود في منشأة ما، فإن العلاقة بين صاحب العمل والعامل تُعتبر دائمة.
كما أشار الوزير إلى أن المرأة حققت مكاسب كبيرة في القانون الجديد، حيث حصلت على نفس الإجازات المقررة للنساء العاملات في القطاع الحكومي، مما يعكس دعم الدولة لتمكين المرأة في سوق العمل.
واختتم جبران بتأكيد أن قانون العمل الجديد هو قانون للجميع، حيث ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية ويضمن حقوق كليهما.
اترك تعليقاً