تدخل الجيش في بوتسوانا لمواجهة أزمة صحية ببث الأدوية الطارئة

حالة الطوارئ الصحية العامة في بوتسوانا

أعلن رئيس بوتسوانا، دوما بوكو، يوم الإثنين عن حالة طوارئ صحية عامة، مشيرًا إلى انهيار سلسلة إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية على المستوى الوطني، مما تسبب في نقص حاد في هذه المواد الأساسية في المستشفيات والعيادات. وأكد بوكو، في خطاب متلفز، أن الجيش سيتولى الإشراف على عملية توزيع الطوارئ، بحيث ستنطلق الشاحنات المحملة بالأدوية من العاصمة غابورون إلى المناطق النائية.

في وقت سابق من أغسطس 2025، أعلنت وزارة الصحة في بوتسوانا عن مواجهتها تحديات مالية حادة أدت إلى نفاد مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، مما اضطر الوزارة لتأجيل جميع العمليات الجراحية غير العاجلة. وذكر بوكو أن النظام المركزي للإمدادات الطبية واجه فشلًا كبيرًا، مما ساهم في انعدام الثقة في توفير المستلزمات الصحية في جميع أنحاء البلاد.

الأزمة الصحية والمستلزمات الطبية

تشير التقارير إلى أن الأدوية الناقصة تشمل تلك المستخدمة لعلاج أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسرطان والسكري والسل والربو، بالإضافة إلى نقص الضمادات والخيوط الجراحية. وقد وافق مجلس التمويل في بوتسوانا على تخصيص حوالي 250 مليون بولا (حوالي 17.35 مليون دولار) كتمويل طارئ لشراء المستلزمات الطبية، كما أشار بوكو.

يتعرض اقتصاد بوتسوانا، الذي يعتمد بشكل أساسي على صادرات الألماس، لضغوط مالية نتيجة الانخفاض المستمر في سوق الألماس العالمي. وازدادت الأزمة سوءًا بسبب التخفيضات الكبيرة في التمويل الأمريكي لقطاع الصحة في البلاد خلال إدارة الرئيس ترامب، رغم عدم وجود توضيحات فورية من الحكومة حول تأثير هذه التخفيضات.

وذكر بوكو أيضًا أن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية بشكل غير مبرر زاد من تعقيد الوضع، موضحًا أن أنظمة التوزيع الحالية تساهم في تكبد خسائر وهدر للسلع. ووفقًا لبيان وزارة الصحة الصادر في 4 أغسطس 2025، يواجه القطاع الصحي ديونًا تقدر بمليار بولا (حوالي 74.7 مليون دولار) للمرافق الصحية الخاصة والموردين، مما يزيد من تفاقم الأزمات القائمة.

لمواجهة هذه الأزمة، أعلن بوكو أن الجيش سيتولى قيادة عملية التوزيع لضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، خاصة في المناطق النائية. ودعا أيضًا شركة تنمية بوتسوانا، المملوكة للدولة، للتدخل وتوفير تمويل أولي بقيمة 100 مليون بولا، مشددًا على أهمية مشاركة الجهات المالية الأخرى، مثل صناديق التقاعد والتأمين.

في ظل هذه الظروف، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من خطورة الوضع، مشيرة إلى أن واحدًا من كل خمسة أطفال في المناطق الغربية القريبة من حدود ناميبيا يعاني من نقص الوزن، مما يعكس الآثار الاجتماعية الخطيرة للأزمة الصحية، خاصةً أن 83% من سكان بوتسوانا يعتمدون على النظام الصحي العام.