استثمارات في القطاع الغذائي بالمملكة تصل إلى 88 مليار ريال
في إطار جهود المملكة العربية السعودية لدعم قطاع الصناعات الغذائية، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن وجود 1900 مصنع للأغذية في البلاد باستثمارات تبلغ 88 مليار ريال. وتهدف المملكة بحلول عام 2035 إلى جذب استثمارات إضافية تصل إلى 78 مليار ريال مع التركيز على تطوير التصنيع النوعي والصناعات الثانوية. يُتوقع أن تسهم هذه المشاريع في زيادة مساهمة الصناعات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة صادرات الأغذية إلى 30 مليار ريال.
مبادرات لتعزيز الشراكات الصناعية مع الولايات المتحدة
تعمل السعودية أيضًا على توسيع شراكاتها الصناعية والتعدينية مع الولايات المتحدة، حيث تتزايد الرغبة في التعاون في مجالات المعادن الاستراتيجية والابتكار الصناعي. وقد بدأت زيارة رسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إلى الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة في القطاعات التحويلية والسيارات والطيران والأجهزة الطبية. تستمر الزيارة حتى نهاية أغسطس، حيث يلتقي الوزير بعدد من المسؤولين الأمريكيين لمناقشة سبل تعزيز التعاون في هذه المجالات الحيوية.
في الوقت نفسه، شهدت التجارة الإلكترونية في المملكة نموًا ملحوظًا، حيث استحوذت على 29% من مدفوعات التجزئة، بدعم من زيادة الشحنات التي تجاوزت 87 مليون شحنة خلال عام 2024. كما أشار وزير التجارة السعودي إلى أن عدد السجلات التجارية في البلاد وصل إلى 1.7 مليون سجل، بمعدل نمو قدره 5.2% في منطقة عسير وحدها.
أظهرت البيانات الاقتصادية أيضًا الأداء القوي للصادرات غير البترولية، التي حققت مستوى قياسيًا بلغ 87.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام. ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة قيمة السلع المعاد تصديرها، مما ساعد في دعم الميزان التجاري على الرغم من تراجع الصادرات النفطية.
تطبيق جديد للذكاء الاصطناعي
على صعيد آخر، أطلقت السعودية تطبيق “هيوماين تشات” الذي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير ذكاء اصطناعي محلي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتراث الثقافي، مع القدرة على التفاعل مع المستخدمين باللغتين العربية والإنجليزية ودعم لهجات متعددة، مما يعكس الجهود لتعزيز الاستثمارات في صناعة المستقبل الرقمي.
كما شهد السوق السعودي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، حيث أغلقت 9 قطاعات في المنطقة الحمراء، بينما استمرت بعض القطاعات مثل إنتاج الأغذية في تحقيق مكاسب. وعلى الرغم من التحديات، تبقى الخطط والمبادرات المستقبلية قائمة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية.
اترك تعليقاً