أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استمرار أزمة عدم سداد مديونية هيئة الشراء الموحد لشركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء. ورغم الاتفاق الذي تم مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، يوم 11 أغسطس الحالي بشأن اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لحل الأزمة، بما في ذلك صرف دفعة جديدة من المديونية لجميع الشركات المتعاملة مع الهيئة خلال الأسبوع الثالث من أغسطس بالتنسيق مع وزارة المالية، إلا أن الهيئة لم تلتزم بتعهداتها حتى الآن.
وأكد عبده أن ذلك يضع قطاع المستلزمات الطبية في موقف صعب، مما يعوق استمرارية عمله في خدمة المواطنين الذين يقصدون المنشآت الصحية مثل المستشفيات والمراكز العلاجية يوميًا. وأوضح أنه سيتم تقديم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لأجل إنقاذ هذا القطاع، آملين في تدخل شخصي منه ومن وزير المالية أحمد كجوك لتنفيذ الاتفاق بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد. وقد بلغت مديونية الهيئة لشبكة مورديها من أعضاء الشعبة وقطاع الدواء نحو 43 مليار جنيه، الأمر الذي أدى إلى مشكلات كبيرة شركات هذا القطاع، وخاصة مع الموردين الخارجيين، مما تسبب في توقف العديد من خطوط إنتاج مصانع المستلزمات الطبية بسبب نقص السيولة.
كما أعرب عبده عن ثقته في استجابة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، نظرًا لحرصهما على دعم النشاط الحيوي الذي يؤثر مباشرةً على حياة المواطنين، آملاً في توجيه سريع بصرف مستحقات قطاع المستلزمات الطبية لمنع تفاقم المشكلات.
وأشار إلى أن الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد يتضمن تعهد الهيئة بسداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، حيث ستتولى وزارة المالية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني المقدّم من مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، والذي يشكل حوالي 60% من إجمالي مديونية الهيئة. وقد تم رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد في موازنة العام المالي الحالي من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه.
وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضًا سداد الـ 40% المتبقية الناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية، على أن تكتمل عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.
اترك تعليقاً