يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً لمناقشة أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، في ظل تسارع التطورات الاقتصادية. حيث تراجعت معدل التضخم السنوي في يوليو إلى 13.9%، بعد أن كان 14.9%، كما شهد الجنيه تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار نتيجة زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
تبقى التوجهات المتعلقة بأسعار الفائدة للبنك المركزي معقدة، نظراً لأن اللجنة المسؤولة عن السياسة النقدية تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى 7% بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع وجود مجال للتغييرات في حدود نقطتين. يأتي ذلك في وقت نشهد فيه تغييرات جديدة في إدارة المالية العامة وتداعيات التعديلات التشريعية، بما في ذلك التغييرات على ضريبة القيمة المضافة وكهرباء المنازل وأسعار الوقود بداية من أكتوبر المقبل.
في النصف الأول من العام الحالي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 3.25%، ثم قرر تثبيت سعر الكوريدور عند 24% للإيداع و25% للإقراض في يوليو المنصرم، تأثراً بالظروف الإقليمية والرسوم الجمركية الأمريكية.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم هو 28 أغسطس، مع ثلاث اجتماعات أخرى يُنتظر انعقادها في 2 أكتوبر و20 نوفمبر و25 ديسمبر من العام الجاري.
تتوقع كل من راندا حامد وسهر الدماطي أن تقرر إدارة السياسة النقدية تخفيض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% خلال الاجتماع المقبل، وهو ما يتوافق مع توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز بحدوث تخفيضات تصل إلى 4% خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة. بينما تشير توقعات بنك الكويت الوطني إلى إمكانية حدوث خفض قدره 3% يوم الخميس، تماشياً مع سلسلة تخفيضات مستقبلية قد تصل إلى 5% بنهاية عام 2025.
حاليا، يتجاوز سعر الفائدة الحقيقي في الجنيه المصري 10% بفضل انخفاض التضخم، مما دفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 و9 أشهر بنسبة 0.67% و0.71% على التوالي.
اترك تعليقاً