خفض حجم التحويلات المالية للخارج
تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز مدخرات الأسر وتقليل التحويلات المالية للخارج عبر إطلاق برنامج جديد للمعاشات والادخار يستهدف السعوديين والمقيمين. تم الإعلان عن هذا البرنامج مؤخرًا خلال المناقشات السنوية مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيله قريبًا. يهدف البرنامج إلى تقديم مزايا مالية متعددة تدعم الأفراد في تحسين أوضاعهم المالية، مما يمكّن الأسر من الادخار والاستثمار في المستقبل.
تقليل تحويلات الأموال إلى الخارج
تشير الإحصاءات إلى أن تحويلات الأجانب من السعودية شهدت زيادة ملحوظة، إذ بلغت 144.2 مليار ريال سعودي (38.4 مليار دولار) في العام الماضي، بارتفاع قدره 14%. خلال العقد من 2015 إلى 2024، تجاوز إجمالي تحويلات العمال إلى الخارج نحو 1.43 تريليون ريال سعودي. وبالتالي، يُعتبر البرنامج المرتقب فرصة كبيرة للمقيمين الأجانب للاستثمار والادخار محليًا، بدلاً من إرسال أموالهم بالكامل إلى الخارج.
وقد ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره وجود إصلاحات جذرية في نظام التقاعد بالمملكة، مما يعزز من مدخرات الأسر ويقلل من التحويلات للخارج. تشمل التعديلات التي أُدخلت في يوليو 2024 رفع سن التقاعد ومدة الاشتراك اللازمة، بالإضافة إلى زيادة نسب الاشتراك مع تحديد أطر المزايا التقاعدية.
من المقرر أن يكون برنامج المعاشات والادخار متاحًا لجميع العمالة، سواء كانوا سعوديين أو أجانب، مما يعكس خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز الادخار وزيادة الاستثمارات المحلية. ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك أصولًا تعادل حوالي 32% من إجمالي الناتج المحلي، مما يبرز أهمية الشفافية وتعزيز الإفصاح المالي.
تظهر هذه الخطوات التزام المملكة بتحقيق الاستدامة المالية وتحسين الوضع الاقتصادي للأسر، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام. في ضوء هذه التطورات، سيكون من المهم متابعة تحديثات برنامج المعاشات والادخار للحصول على مزيد من التفاصيل في المستقبل القريب.
اترك تعليقاً