توقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الوهاب أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس (1.5% إلى 2%) خلال الاجتماع المرتقب يوم الخميس. ويعتبر هذا الإجراء “تاريخيًا”، حيث يهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية على الشركات والأفراد، خصوصًا مع تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الأداء الاقتصادي.
فيما يخص المؤشرات الاقتصادية، أشار عبد الوهاب إلى أن الوضع الحالي يتيح المجال للبنك المركزي للتحرك، حيث تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو بعد أن كان 14.9% في يونيو، بدعم من انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية. كما أظهرت البيانات تراجع التضخم الشهري بنسبة 0.5%، على الرغم من ارتفاع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 11.6%.
وأشار أيضًا إلى أن التوجه العالمي نحو خفض الفائدة، مثل ما فعله الفيدرالي الأمريكي، يوفر فرصة إضافية للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة بشكل أكبر، مما قد يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب.
منذ أبريل الماضي، بدأ البنك المركزي في تخفيف سياسته النقدية بعد أن رفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ في مارس. حيث خُفضت الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل و1% في مايو، وتم تثبيتها في يوليو.
من المتوقع أن يؤثر الخفض المرتقب على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقليل تكلفة التمويل. كما يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز سوق المال وزيادة السيولة في البورصة.
بحسب توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز، يُتوقع أن يستمر البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي تدريجيًا، ليصل معدل الفائدة إلى 12% بنهاية 2025، ثم إلى 11.25% في عام 2026.
بشكل عام، يأتي الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية، مثل انخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف، مما يجعل خفض أسعار الفائدة إجراءً استراتيجيًا يدعم الاقتصاد الوطني.
اترك تعليقاً