نظام جديد لضمان الملكية للمصلحة العامة في السعودية
أقرّ مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة جدة، نظاماً حديثاً يتعلق بنزع ملكية العقارات من أجل المصلحة العامة، إلى جانب إجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات. كذلك تم اعتماد استراتيجية جديدة لتطوير منطقة عسير، مما يمثل خطوة مهمة لتعزيز حوكمة الإجراءات المتعلقة بالأراضي، وضمان تعويض عادل للملاك، وحماية المال العام، بما يدعم التنمية المستدامة في المملكة. وقد أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان هذا التطور من خلال منشور على منصة “إكس”.
إجراءات جديدة لتعزيز الملكية العقارية
تناول مجلس الوزراء خلال الجلسة أيضاً مجموعة من الاتفاقيات الدولية لتعزيز التعاون مع الشركاء العالميين. من بين هذه الاتفاقيات، تمثلت في مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ونظيرتها في إندونيسيا في مجال الثروة المعدنية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون صحي مع الهند، واتفاقية في مجال الطيران المدني مع دولة الكويت. كما تم تفويض بمتابعة مذكرة تفاهم مع هونغ كونغ تتعلق بالبنية التحتية وقطاع التشييد.
أما على الصعيد المحلي، فقد وافق المجلس أيضاً على الاستراتيجية الحديثة لتطوير منطقة عسير، التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة وتعزيز دورها كعاصمة تنموية في الجنوب السعودي. ويُعتبر هذا التطور جزءاً من الجهود المستمرة لتوفير بيئة مثالية للاستثمار والتنمية في المملكة.
علاوة على ذلك، لم تقتصر الجلسة على القرارات الاقتصادية والتنموية فقط، بل تناولت أيضاً دعم الجهود الدولية لرفع المعاناة الإنسانية في غزة. وقد أكد المجلس على أهمية تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لوقف المجاعة وإنهاء ما وصفه بـ “حرب الإبادة” ضد الشعب الفلسطيني.
إن قرارات مجلس الوزراء تعكس التزام السعودية بمزيد من التنظيم الداخلي وتعزيز الحوكمة العقارية، بالإضافة إلى تطوير المناطق الحيوية مثل عسير. كما تظهر حرص المملكة المستمر على القيام بدور إنساني ودبلوماسي فعال في معالجة القضايا الإقليمية المختلفة.
اترك تعليقاً