أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إلزام الموردين بالحصول على “شهادة الإرسالية” كشرط رئيسي قبل تقديم أي بيان جمركي على الواردات، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل. يهدف هذا القرار إلى تعزيز موثوقية المنتجات في السوق وتقليل عدد حالات إعادة تصدير السلع غير المطابقة.
وبينت الهيئة أن القرار يمس جميع المنتجات، سواء كانت خاضعة للوائح الفنية أم لا. يتم إصدار الشهادة عبر منصة “سابر” بشكل إلكتروني. بالنسبة للمنتجات التي تخضع للوائح الفنية، يجب على الموردين تسجيل “شهادة مطابقة منتج” من خلال المنصة عبر خدمة “تسجيل شهادة مطابقة منتج” وتقديم الطلب لجهة تقويم مطابقة معتمدة لمراجعة المنتج وإصدار الشهادة. ومن ثم، يتعين عليهم طلب “مطابقة إرسالية جديدة” وتأكيد التعهد لاستكمال إصدار شهادة الإرسالية.
وفيما يتعلق بالمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية، يجب إصدار “إقرار ذاتي” إلكتروني من خلال خدمة “إصدار إقرار ذاتي” على منصة “سابر”، حيث يتم اختيار المنتجات المطلوبة وإنشاء الإقرار ثم استكماله إلكترونياً، ومتابعة خطوات إصدار شهادة الإرسالية بنفس الطريقة. كما دعت الهيئة الموردين والوكالات الجمركية إلى التأكد من حالة المنتجات عبر زيارة منصة “سابر” والاطلاع على “مركز المعرفة” لتحديد “رمز النظام المنسق” (HS Code) أو استخدام الكلمات الدلالية لمعرفة تصنيف المنتج وحالته.
وأكدت الهيئة على أهمية التحقق المبكر والتنسيق مع جهات تقويم المطابقة المعتمدة، بالإضافة إلى تجهيز كل وثائق المطابقة أو الإقرار الذاتي عبر منصة “سابر” قبل الشحن، لضمان سلاسة الإجراءات الجمركية وتحقيق الأهداف المطلوبة. تعد هذه الخطوة مهمة لتحسين جودة المنتجات في السوق السعودية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستيراد، مما يعكس التزام الهيئة بحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
اترك تعليقاً