نفت أستراليا اليوم الأربعاء أي إشارات من إسرائيل تفيد بأن طلبها من السفير الإيراني أحمد صادقي مغادرة البلاد كان نتيجة تدخلات من الجانب الإسرائيلي. يأتي ذلك في وقت اتهم فيه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إيران بالتورط في تنظيم هجومين ضد الجالية اليهودية في أبرز مدينتين أستراليتين، سيدني وملبورن.
وأوضح وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، في تصريحات عبر محطة الإذاعة “إيه بي سي” أن مزاعم إسرائيل بشأن دورها في قرار طرد السفير الإيراني “غير صحيحة تماماً”. كما أشار إلى أن التحرك لطرد السفير بدأ مباشرة بعد تلقيهم معلومات استخباراتية.
في مؤتمر صحفي عُقد يوم أمس، أعلن ألبانيز أن الاستخبارات الأسترالية توصلت إلى معلومات خطيرة تفيد بأن إيران تقف وراء هجومين استهدفا اليهود. وأشار إلى أن إيران كانت مسؤولة عن حريق متعمد في مقهى لويس كونتيننتال، الذي يقدم الطعام الحلال في ضاحية بونداي بسيدني في أكتوبر 2024. كما تم الاستنتاج بأنها تقف وراء حريق متعمد آخر استهدف كنيس أداس إسرائيل في ملبورن في ديسمبر 2024، رغم أن الهجومين لم يسفرا عن إصابات بشرية.
وصف ألبانيز الهجومين بأنهما “أعمال عدوانية خطيرة” من قبل دولة أجنبية ضد الأراضي الأسترالية. يُعتبر قرار أستراليا بطلب المغادرة من السفير الإيراني أول عملية طرد لدبلوماسي منذ الحرب العالمية الثانية، كما تم إغلاق السفارة الأسترالية في طهران ونقل الموظفين الدبلوماسيين إلى مواقع أخرى.
أكد ألبانيز أن جميع الدبلوماسيين الأستراليين المتواجدين في إيران الآن “بأمان” في موقع آخر، دون الكشف عن تفاصيل. بينما أشار المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، دافيد مينسر، إلى أن تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في انتقاد قرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية قد أثر على قرار طرد السفير الإيراني، معتبراً أن الإجراءات الأسترالية جاءت في توقيت مناسب.
لقيت تصريحات نتنياهو، الذي يواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية، انتقادات كبيرة، حيث وصف رئيس الوزراء الأسترالي بأنه “سياسي ضعيف” و”خان إسرائيل”، في إشارة إلى نية ألبانيز الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل عقب إعلان حكومة ألبانيز عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما تزامن مع خطوات مشابهة من دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وكندا. وأكدت أستراليا أن الاعتراف يعتمد على التزامات تلقتها من السلطة الفلسطينية، تشمل عدم مشاركة حركة حماس في أي حكومة مستقبلية، وهو ما تم الإعلان عنه في 11 أغسطس، بالتزامن مع مظاهرات ضخمة في سيدني تدعو للسلام وتقديم المساعدات إلى غزة.
اترك تعليقاً