بدأ اليوم الأحد في الرياض، الاجتماع العربي والدولي الذي يركز على الوضع في سوريا، في مسعى لتعزيز الاستقرار بعد انهيار نظام بشار الأسد.
يضم الاجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا إضافةً إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بجانب العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، بينما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا بتمثيل على مستوى نائب وزير الخارجية.
من المتوقع أن يقود الاجتماع كل من كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى غير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.
وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الرياض مساء السبت حيث كان في استقباله وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يشارك في الاجتماع كمتابعة لما تم مناقشته في اجتماع سابق في العقبة الأردنية في ديسمبر الماضي.
من المقرر أن تناقش الاجتماعات الخطوات الضرورية لضمان الاستقرار والأمن في سوريا. وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على ضرورة استمرار العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين ارتكبوا انتهاكات أثناء الحرب الأهلية.
وأوضحت بيربوك أن برلين اقترحت “نهجاً ذكياً” للعقوبات يمنح الشعب السوري بعض الانفراج، مشيرة إلى ضرورة استفادة السوريين سريعًا من تغيير السلطة، وأكدت استمرارية دعم ألمانيا للنازحين، مع تخصيص 50 مليون يورو إضافية للمعونات الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الصحية.
من جانبه، أكد مسؤول سعودي أن القمة ستعقد على جلستين، حيث تجمع الأولى مسؤولين عرب، بينما تشمل الثانية مشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
يزيد هذا الاجتماع من أهمية تطوير الحكومة الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع، الذي يسعى لتخفيف العقوبات على البلاد بعد إطاحته بحكم الأسد الشهر الماضي. وقد فرضت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على حكومة الأسد جراء قسوتها ضد الاحتجاجات منذ عام 2011، مما أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتدمير الاقتصاد وتهجير الملايين.
وأكدت كايا كالاس، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أنه قد يتم النظر في رفع العقوبات إذا اتخذت الحكومة الجديدة خطوات تجاه بناء حكومة شاملة تحمي حقوق الأقليات.
اترك تعليقاً