أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عقب موافقة مجلس النواب على هذا المشروع الحيوي خلال مايو الماضي. يأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستقرار المالي لنظام التأمينات وضمان حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين، مما يعكس التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه الهيئات الاجتماعية وتطوير منظومة المعاشات.
أبرز التعديلات في قانون التأمينات والمعاشات
ركز التعديل الجديد على المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. حيث نص التعديل على تحمل الخزانة العامة للدولة دفع قسط سنوي للهيئة خلال العام المالي 2025/2026 بقيمة 238.55 مليار جنيه، مع زيادة سنوية محددة بنسبة 6.4% تبدأ من 1 يوليو 2026، ما يعزز التدفق المالي الداعم للهيئة.
معدل الزيادة التدريجية للقسط السنوي
أتاح التعديل إضافة زيادة سنوية بنسبة 0.2% إلى معدل نمو القسط اعتباراً من 1 يوليو 2027، بحيث يرتفع هذا المعدل التراكمي حتى يصل إلى 7% بداية من 1 يوليو 2029. هذه الزيادة المركبة تضمن قدرة الهيئة على مواجهة التزاماتها المالية المستقبلية بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي والتغيرات السكانية.
إضافة مبلغ سنوي ثابت لمدة خمس سنوات
شمل التعديل أيضاً إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي بدءاً من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية. هذا الدعم المالي الإضافي يساهم في تعزيز سيولة الهيئة، وتوفير أموال كافية لضمان استمرارية نظام التأمين الاجتماعي دون انقطاع أو تقليل في الحقوق.
استدامة النظام المالي للمعاشات
يهدف قانون التأمينات والمعاشات المعدل إلى تأمين استدامة النظام المالي لصندوق التأمين الاجتماعي، حيث تتحمل الدولة الالتزامات المقررة وفقاً للمادة 5 من القانون. هذا الإجراء يعزز من قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين، كما يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة الدعم الاجتماعي وتحسين جودة حياة أصحاب المعاشات.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف.
