الإسكان تعلن موعد طرح كراسات شروط دخول القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

تواصل الحكومة المصرية جهودها في توفير وحدات سكنية ميسرة للمواطنين منخفضي الدخل من خلال المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والتي تعتمد على الشراكة الفاعلة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، لضمان إتاحة خيارات سكنية تناسب مختلف الاحتياجات ويُسهم في دعم استقرار الأسر وتحسين جودة الحياة.

طرح كراسة شروط مشروع “سكن لكل المصريين” للشراكة مع القطاع الخاص

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك اعتبارًا من 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026، بهدف توسيع نطاق التعاون لتلبية الطلب المتزايد على السكن المناسب.

آلية التمويل العقاري المدعوم

أوضحت المنشاوي التزام المطورين ببيع الوحدات بنظام التمويل العقاري وفقًا لشروط واضحة، مع تقديم قرض بفائدة مخفضة تصل إلى 8% متناقصة لمدة تصل إلى 20 سنة، بعد موافقة جهة التمويل المتعاقد معها الصندوق، وهو ما يضمن توفير وحدات جيدة بأسعار معقولة وتحفيز نمو السوق العقاري الخاص.

مواقع الوحدات السكنية الجديدة

يتم بناء نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة تشمل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بمساحات مناسبة وتخطيط متكامل بما يحقق تنوعًا سكنيًا يتناسب مع متطلبات مختلف المحافظات.

شروط تنفيذ الوحدات وتسليم المرافق

حددت كراسة الشروط مدة تنفيذ الوحدات السكنية بناًء على 80% من مساحة الأرض ضمن 4 سنوات من تاريخ القرار الوزاري، مع التزام المطور بتوفير جميع المستلزمات الداخلية للمرافق والخدمات مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، بينما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسليم المرافق الأساسية على حدود الأرض في أقل من عام.

آليات الحجز وتقديم العروض

يجب تقديم العروض الفنية والمالية في مقر هيئة المجتمعات العمرانية خلال فترة الطرح، مع التزام المطورين بالإعلان عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، مع ضمان تطبيق إجراءات التحقق من المستفيدين لضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير الأهلية والدخل المحدد.

قدمنا لكم هذه التفاصيل عبر موقع عرب فايف للوصول إلى أفضل الحلول السكنية التي تناسب جميع فئات المجتمع، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.