انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم عالمياً ومحلياً وخبراء يكشفون السبب

شهدت الأسواق العالمية والمحلية للذهب تراجعاً ملحوظاً في الأسعار، عقب زيادة زخم الرهانات على قوة الدولار الأمريكي، وتفاقم توقعات استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، إلى جانب احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، حيث اتجهت صناديق الاستثمار والمستثمرون إلى بيع الذهب لتأمين السيولة، ما أدى إلى خسائر ملحوظة في المعدن النفيس خلال الأيام الأخيرة.

تراجع أسعار الذهب بسبب ضغوط الدولار والفائدة الأمريكية

تُظهر بيانات الأسواق العالمية أن سعر أونصة الذهب هبط بنسبة 2.29% لتصل إلى نحو 4163 دولاراً، متراجعاً بـ131 دولاراً مقارنة مع مستواه نهاية تعاملات الأمس عند 4294 دولاراً، أما محلياً فقد انخفض جرام الذهب عيار 21 بمقدار 170 جنيهاً ليصل إلى 6220 جنيهاً خلال منتصف التعاملات، بعد أن كان عند 6390 جنيهاً بنهاية أمس، وهذا يعكس ارتباط السوق المحلي بتحركات الأسعار العالمية بشكل مباشر.

توجهات المستثمرين نحو الدولار

يُشير لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تراجع أسعار الذهب يصاحبه جاذبية متزايدة للدولار باعتباره الملاذ الأول للمستثمرين، في ظل هبوط العديد من الأصول الأخرى مثل المعادن والأسهم والعملات الرقمية، حيث ترتفع احتمالات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، مما يزيد الطلب على الدولار ويضغط سلباً على الذهب.

أثر السياسة النقدية الأمريكية على سوق الذهب

يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمار، أن استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة يزيد من احتمالات تشديد البنك المركزي لسياساته النقدية، وهو ما يُعد عاملاً ضاغطاً على أسعار الذهب التي تتأثر عادةً سلبياً بارتفاع أسعار الفائدة، خصوصاً مع تسارع معدل التضخم إلى 4.2% في مايو 2026، ما يعزز توقعات بقاء الفائدة مرتفعة أو زيادتها.

دور صناديق الاستثمار في سوق الذهب

أوضح نجلة أن بعض صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية اتجهت إلى بيع جزء من حيازاتها من الذهب خلال الفترة الأخيرة، بغرض توفير السيولة اللازمة لفرص استثمارية جديدة، بما في ذلك الطروحات والأسواق الناشئة، وهذا أدى إلى تصاعد الضغوط البيعية على المعدن الأصفر محلياً وعالمياً.

قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف هذه الرؤية المتكاملة لمستجدات سوق الذهب العالمي والمحلي، مع التأكيد على أهمية متابعة التطورات الاقتصادية ومؤشرات التضخم وأسعار الفائدة، التي تلعب دوراً محورياً في تحديد تحركات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.