تجارة وأعمال

تراجع الذهب عالمياً 2% بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة

نقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز، متابعة لأبرز التطورات في أسعار الذهب العالمية التي شهدت تراجعًا واضحًا بنسبة تتجاوز 2%، عقب تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة، في خطوة دفعت المستثمرين لإعادة تقييم توقعاتهم في ظل استمرار السياسة النقدية المشددة.

تراجع الذهب عالمياً بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة

انخفضت أسعار الذهب إلى نحو 4240 دولارًا للأوقية مع تفاعل الأسواق مع قرار الفيدرالي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، حيث عززت تصريحات رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش من المشاعر المتشددة تجاه التضخم، مما دفع المستثمرين لإعادة تقييم الأصول، وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بكفاءة، ما زاد الضغوط على الذهب بوصفه أصلًا لا يدر عوائد مباشرة.

تأثير ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعات جماعية عقب القرار، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.184%، وعلى السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.468%، مما زاد من جاذبية أدوات الدين الأمريكية مقابل الذهب، الذي يعاني عادة أثناء ارتفاع العوائد، وهو ما يفسر الانخفاض الكبير في الأسعار وسط تشديد الفيدرالي.

الرسائل الاقتصادية والسياسية خلف قرار الفيدرالي

لم يقتصر تأثير القرار على تثبيت الفائدة، بل شمل التوقعات الاقتصادية الجديدة التي أظهرت ميلًا لنصف أعضاء الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية 2026، ورفع متوسط سعر الفائدة المتوقع بنهاية العام المقبل إلى 3.8% مقارنة بسابق 3.4%، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو مزيد من التشدد النقدي لمواجهة التضخم المستمر.

التضخم والسياسة النقدية ومستقبل الذهب

أكدت تصريحات وارش التزام الفيدرالي بهدف التضخم البالغ 2% باعتباره «غير قابل للتفاوض»، مع رفع توقعات معدل التضخم إلى 3.6% بنهاية 2026، وهذا يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تستدعي استمرارية السياسة النقدية المشددة، في حين تظل النظرة طويلة الأجل للذهب إيجابية بفضل مشتريات البنوك المركزية المستمرة، التي تعطي المعدن الأصفر دعمًا استراتيجيًا للحفاظ على قيمته خلال الأزمات.

مخاطر عدم اليقين وتشكيل فرق عمل جديدة داخل الفيدرالي

أعلن كيفن وارش تشكيل خمس فرق عمل لمراجعة قضايا رئيسية داخل الاحتياطي الفيدرالي، مثل الاتصالات مع الأسواق وإدارة الميزانية العمومية ومراجعة إطار التضخم، ما أضاف حالة من عدم اليقين حول توجهات السياسة النقدية المستقبلية، وهو ما قد يؤثر على تحركات الذهب والأسواق المالية على المدى المتوسط.

قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف تغطية شاملة لتحركات الذهب والأسواق بعد القرار الفيدرالي، مع التركيز على أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحدد مستقبل السياسة النقدية وأسعار الذهب، ونؤكد أن متابعة هذه المتغيرات تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى