تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند
تسعى الإمارات والهند إلى تحقيق استفادة أكبر من التسهيلات التي تقدمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمها البلدان. في هذا السياق، أجرى وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مباحثات ثنائية خلال زيارة رسمية إلى مومباي مع وزير الصناعة والتجارة الهندي، بيوش غويال، حيث تواصل مع قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص لاستكشاف سبل توسيع الفوائد الناتجة عن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، والتي أسهمت في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
توسيع الفوائد من الشراكة الاقتصادية
ركز الزيودي وغويال على كيفية الاستغلال الأمثل للاتفاقية، حيث تم تناول القطاعات التي تحتاج إلى مزايا إضافية للوصول إلى الأسواق. كما أن الزيارة تضمنت عقد مجموعة من الاجتماعات مع مسؤولي مجالات اللوجستيات والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى قمة طاولة مستديرة للأعمال برعاية عدة اتحادات تجارية هندية.
وأكد الزيودي أن الزيارة تعكس التزام الجانبين بتحقيق أهداف اقتصادية مشتركة، مشيرا إلى أهمية تبادل الرؤى حول استغلال الإمكانيات غير المستغلة في الاتفاقية. وأضاف أن هذه الاتفاقية تسهم بشكل فعال في تعزيز العلاقات التجارية وزيادة الإنتاجية الصناعية وتسهيل التعاون في مجالات ذات أولوية.
وقد أظهر تقرير التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والهند نمواً قدره 33.9% في النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة 37.6 مليار دولار، مما يدل على تحقيق تقدم كبير نحو الأهداف التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاقية. ومن هنا، يصبح من الضروري الاستمرار في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوفير مزيد من الفرص للقطاع الخاص.
كما استعرض الزيودي مشروع “بهارات مارت”، الذي يعد مجمعاً ضخماً في المنطقة الحرة بجبل علي، والذي من شأنه أن يتيح للمصنعين والمصدرين الهنود عرض منتجاتهم، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز تجاري عالمي، مما يفتح أمامهم أبواب الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وخلال الاجتماعات، ناقش الزيودي أداء صادرات قطاعي الأدوية والأغذية مع ممثلي هذه القطاعات، مستعرضًا التحديات القائمة وطرق تعزيز التجارة الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.
اترك تعليقاً