مشروع التصوير ثلاثي الأبعاد لباطن الأرض في السعودية يشكل خطوة جديدة وطموحة تهدف إلى تقديم نظرة شاملة عن التركيبة الجيولوجية في المملكة. يشمل المشروع دراسة المعادن والمخاطر الجيولوجية مثل التصدعات والطاقة الحرارية، حيث تقوم هيئة المساحة الجيولوجية بتطوير خريطة زلزالية متكاملة لجميع مناطق البلاد، مع منح كل منطقة كود بناء خاص يتوافق مع خصائصها الجيولوجية، حسبما أوضح الدكتور عبدالله الشمراني، رئيس الهيئة.
من المتوقع أن ينتهي هذا المشروع تدريجياً بحلول عام 2030، حيث تقترب مرحلة جمع المعلومات الجيولوجية من نهايتها. المرحلة القادمة ستعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدمج البيانات الضخمة، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي وتحسين إدارة المخاطر الجيولوجية بشكل فعال.
في جانب التحديثات الجيولوجية، قامت الهيئة بإعداد عدة مبادرات رقمية تجميع المعلومات وتحميلها على منصة واحدة لتسهيل وصول الباحثين والمستثمرين إلى البيانات. تعتبر هذه البيانات الحديثة خياراً مجانياً يُدعم قطاع التعدين المحلي. وقد شهدت المنصات الرقمية الخاصة بالبيانات الجيولوجية زيادة كبيرة في عدد الزوار، حيث تضاعف العدد من حوالي 3,000 زائر في عام 2021 إلى أكثر من 130,000 زائر حالياً، مما يدل على الاهتمام المتزايد بالمعلومات المتاحة.
في ذات الإطار، أطلقت الهيئة مجموعة جديدة من البيانات الجيولوجية للدرع العربي، حيث تم مسح حوالي 92% من المنطقة. تتضمن هذه البيانات معلومات جيوكيميائية وجيوفيزيائية تستفيد منها الشركات الاستثمارية، مما يعزز وضع السعودية في المجال الجيولوجي.
تعتبر قاعدة البيانات الجيولوجية في المملكة واحدة من بين الأفضل عالمياً، ويعكس ذلك جهود الهيئة في تحديث التشريعات وقوانين التعدين. كما تعمل الهيئة على ربط المعلومات الجيولوجية بعدة دول في المنطقة، مما يعزز فرص الاستكشاف المشترك ويساعد في إدارة الكوارث الطبيعية.
تتطلب الاستثمارات العمرانية والصناعية في السعودية تزامنًا مع تحديث مستمر للخرائط الجيولوجية. تقدم الهيئة حالياً خرائط زلزالية لكل منطقة تحدد مواقع البناء المناسبة وفقاً للمخاطر الجيولوجية. وقد أتمت الهيئة دراسة الأودية ضمن النطاق العمراني وحددت مواقع الانهيارات.
تقوم الهيئة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد لتحليل البيانات الجيولوجية. يتضمن المشروع الحالي استخدام الذكاء الاصطناعي لدمج المعلومات المختلفة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساعد في التنبؤ بالمخاطر.
وفيما يتعلق بتسعير البيانات، تقدم الهيئة المعلومات مجانًا، ما يعزز البيئة الاستثمارية ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. تلعب هذه التحسينات دورًا مهمًا في رفع ترتيب المملكة في مجال جاذبية الاستثمار في التعدين، والذي تحقق بفضل جهود السنوات الأربع الماضية.
تتعاون الهيئة أيضًا مع المركز الوطني للأرصاد في برنامج الاستمطار السعودي، وتعمل على تحديد مناطق المخاطر لضمان سلامة المواطنين. وتساهم الهيئة في جميع المجالات الجيولوجية، مما يؤكد الالتزام بالرؤية الشاملة للتنمية المستدامة في المملكة.
اترك تعليقاً