نداء الوحدة: تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع القوى العالمية

تسريع المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان

أشارت الدول الخليجية إلى أهمية الإسراع في المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة مع اليابان، حيث تعد هذه الاتفاقية أداة رئيسية لتعزيز حركة السلع والخدمات وزيادة الاستثمارات المشتركة. في عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان نحو 114.4 مليار دولار أمريكي، وتسعى الأطراف إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تعزيز الشراكات في مجالات المستقبل مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والصناعات التحويلية، والسياحة، وتعزيز الأمن الغذائي.

اجتماعات استراتيجية مع اليابان

في سياق هذه الجهود، نظمت الجولة الثانية من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون واليابان في طوكيو من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في الكويت. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أهمية الإسراع في إنهاء كل الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الحرة، حيث تم تناول مواضيع التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني التي تدعم تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقد أشار وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، إلى أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق جديدة تساهم في تعزيز التعاون الخليجي المشترك وخاصةً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. وأوضح أن العلاقات الخليجية اليابانية شهدت تطوراً ملحوظاً نتيجة للمبادرات المستمرة، لا سيما في مجالات الطاقة والتعليم والابتكار.

كما تم التأكيد على أهمية توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لدعم المشاريع الاستراتيجية مثل الربط السككي بين دول المجلس. وتعتبر زيارة وزير الخارجية الياباني فرصة لدعوة اليابان للانضمام إلى التحالف الدولي للاعتراف بفلسطين، حيث تم تلقي ردود إيجابية من الجانب الياباني.

وفي النهاية، دعا الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، إلى تعزيز المشاورات الاستراتيجية لضمان استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية، مشدداً على ضرورة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، مما يعكس وحدة الخليج ويدعم المبادرات الإنسانية المشتركة.