تعرضت أسعار الذهب في مصر والسوق العالمية لتراجع ملحوظ خلال تعاملات الإثنين، بفعل صعود الدولار الأمريكي، وتوقعات رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط نتيجة تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما زاد من المخاوف التضخمية، ودفع الأسواق إلى تفضيل سياسات نقدية أكثر تشددًا.
تطورات أسعار الذهب وتأثير العوامل العالمية والمحلية
تأثرت أسعار الذهب محليًا وعالميًا بعوامل متعددة حيث سجل جرام الذهب عيار 21 في مصر تراجعًا بحوالي 100 جنيه، ليصل إلى 5680 جنيهًا، رغم الانخفاض العالمي لأوقية الذهب إلى نحو 4038 دولارًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. جاء هذا الانخفاض نتيجة لعدة عوامل من بينها انخفاض العلاوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل، واستقرار سعر الدولار الرسمي قرب 49.27 جنيهًا، مما حدّ من مقاومة السوق المحلية لموجة الهبوط العالمية، إضافة إلى تراجع الطلب وهدوء حالة التحوط داخل السوق.
معدلات التراجع والآفاق المستقبلية
شهد الأسبوع الماضي انخفاضًا حادًا في أسعار الذهب المحلى بنحو 240 جنيهًا للجرام من عيار 21، وأغلق على خسائر تجاوزت 4%، مع بداية تصحيح حادة في سوق الذهب خلال يونيو وصلت إلى أكثر من 1000 جنيه للجرام، مما يعكس تقلبات حادة في أداء المعدن النفيس منذ بداية العام 2026. على الصعيد العالمي، فقد فقدت الأوقية أكثر من 500 دولار في يونيو وتميل لتخلي مكاسبها السنوية، متأثرة بتقلبات الأسواق المالية وتغيرات السياسة النقدية.
العوامل المؤثرة وتوقعات الأسواق
تترقب الأسواق إصدار بيانات سوق العمل الأمريكية، وخاصة تقرير الوظائف غير الزراعية، وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، التي من شأنها تحديد مسار الدولار والعوائد، وبالتالي سعر الذهب. وعلى الرغم من الضغوط الحالية، تبقى توقعات المؤسسات المالية الدولية متباينة؛ إذ يرى بعض البنوك أن الأسعار قد تستقر قرب 3850-4000 دولار على المدى القصير مع بقاء قوة الدولار، بينما تتوقع مؤسسات أخرى عودة الأسعار للارتفاع خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إذا تحولت سياسات الفائدة إلى التيسير. في الوقت نفسه، تعزز مشتريات البنوك المركزية من الذهب الدعم طويل الأجل للمعدن، مع استعداد 45% منها لزيادة احتياطياتها خلال العام المقبل.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف.
