استراتيجيات عون لتخفيف التوتر خلال مناقشات خطة السلاح في الشرق الأوسط

جهود الرئيس اللبناني جوزيف عون لتحقيق الاستقرار خلال جلسة مجلس الوزراء

نجحت مساعي الرئيس اللبناني جوزيف عون في تجنب تفاقم الوضع خلال جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة يوم الجمعة، حيث تخصَّصت الجلسة لمناقشة خطة قيادة الجيش لضمان احتكار السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري.

وأفادت مصادر مطلعة أن وزراء “الثنائي الشيعي” سيحضرون الجلسة، بفضل الجهود التي بذلها عون عبر المكالمات المتواصلة مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. وقد أدت المشاورات الجارية بين قيادة “حزب الله” والرئيس بري، بالإضافة إلى تواصلهم مع الرئيس عون ورئيس الحكومة، إلى بداية انفراج في صيغة جدول أعمال الجلسة، مما قد يجنبها التحول إلى أزمة تؤثر على مشاركة وزراء الشيعة.

تعامل الدولة مع القرض الحسن كاستجابة حيوية

من جانب آخر، أكد “المصرف المركزي” على دور الدولة اللبنانية في التعامل مع “القرض الحسن”، الذي يعتبر الذراع المالية لـ”حزب الله”. وأوصى المصرف الوزارات المعنية، التي تمتلك الصلاحيات والإمكانات، بالتدخل لحل القضايا المتعلقة بأي هيئة أو منظمة تخضع لعقوبات دولية وليست مرخصة من قبل مصرف لبنان، ولا تتبع لسلطته. مما يعكس الحاجة الملحّة لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، لضمان عدم تفاقم الأوضاع بما يهدد الاستقرار الحكومي أو الأمني في البلاد.

إن الوصول إلى حلول توافقية في هذه القضايا الحساسة يبرز أهمية التواصل بين مختلف الأطراف في البلاد، ويؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه القيادة السياسية في تعزيز الاستقرار وحل المسائل العالقة بطريقة تحافظ على السلم الأهلي. يجب أن تكون الحكومة قادرة على مواجهة جميع التحديات، وخصوصاً تلك المتعلقة بالأسلحة وحصرية استخدامها، لتجنب أي تصعيد قد يؤثر سلباً على مسار العملية السياسية في لبنان.