استمرت أسعار الذهب في مصر بالانخفاض في بداية تعاملات شهر يوليو، متأثرة بعوامل عالمية أبرزها هبوط سعر الأونصة تحت مستوى 4000 دولار، وسط قوة ملحوظة في الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، وفقًا لتحليل فني صادر عن جولد بيليون، مما زاد من الضغوط على المعدن الثمين محليًا.
تراجع الذهب في مصر وتأثيراته
كشف تقرير جولد بيليون أن الذهب المصري أنهى شهر يونيو بخسائر كبيرة، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 1045 جنيهًا، بانخفاض بنسبة 15.5%، مسجلًا أدنى سعر منذ ديسمبر الماضي عند 5620 جنيهًا. وعقب ذلك، شهد سعر الجرام تراجعًا إضافيًا في بداية تعاملات يوليو، ليصل إلى 5635 جنيهًا، مقارنة بإغلاق الشهر السابق عند 5685 جنيهًا، مما يعكس استمرار الضغوط البيعية وسط تقلبات ملحوظة على مدار النصف الأول من العام.
أسباب الانخفاض في أسعار الذهب المحلية
يشير التقرير إلى أن التراجع العالمي الكبير في سعر الأونصة هو العامل الرئيسي وراء انخفاض الذهب في السوق المحلية، إلى جانب انخفاض تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما أثر مباشرة على تسعير المعدن الأصفر. كما زاد من تأثير هذا الانخفاض، ارتفاع أسعار العائد على الشهادات الادخارية التي أطلقتها البنوك مؤخرًا، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب الذي لا يوفر عائدًا دوريًا، إضافة إلى تحسن الطلب المحلي وتحفيز بعض المستثمرين على الشراء عند هذه المستويات المنخفضة.
الوضع العالمي للذهب وأداء الأسعار
على الصعيد العالمي، استمر الذهب في الهبوط لثلاث جلسات متتالية، مسجلًا أدنى مستوياته خلال 7 أشهر عند حدود 3960 دولارًا للأونصة، متأثرًا بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات. وفي يونيو، سجل الذهب خسائر شهرية بلغت 11.7%، وهو الشهر الرابع على التوالي من الخسارة، كما شهد انخفاضًا فصليًا حادًا بنسبة 14.2%، وهو أكبر هبوط منذ 13 عامًا، بينما بلغت الخسائر السنوية حتى الآن نحو 8%.
التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب
يتوقع الخبراء أن الاتجاه العام لأسعار الذهب محليًا وعالميًا سيظل سلبيًا في ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية، ما يقلل من جاذبية المعدن الأصفر كأصل استثماري غير مدر للعوائد، مع بقاء فرص تحسن الأسعار مرتبطة بأي تغييرات غير متوقعة في السياسة النقدية أو الأزمات الاقتصادية.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف.
