شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بزيادة الرواتب الجديدة للعاملين بالدولة، عقب إعلان وزارة المالية عن تعديل موعد الصرف المقرر في 24 يوليو، وسط اهتمام واسع بمعرفة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة.
تحديث موعد صرف مرتبات يوليو 2026 وأهم التفاصيل
قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بحيث تبدأ عمليات الصرف من 20 يوليو وحتى 24 يوليو 2026، وذلك لضمان سهولة استلام الموظفين لمستحقاتهم بدون تزاحم، بينما يصرف مستحقات المتأخرات أيام 8، 9، و12 من ذات الشهر.
أماكن صرف مرتبات يوليو 2026
يمكن للموظفين صرف مرتباتهم عبر وسائل متعددة تسهل عليهم الحصول على مستحقاتهم، مثل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك المختلفة، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات ميزة، بالإضافة إلى تطبيقات الدفع الإلكتروني التي تتيح خيارات مرنة وسريعة.
تفاصيل زيادة الأجور للموظفين الحكوميين
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مع منح علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين بقانون الخدمة المدنية، و15% للأجر الأساسي لغير المخاطبين بنفس القانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
حوافز إضافية للمعلمين والقطاع الطبي
سيتم منح المعلمين حافز تدريس إضافي يبلغ 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى حافز تميز قدره 2000 جنيه للإدارة المدرسية المتميزة، وضمن الزيادات أيضًا دعم إضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين في القطاع الطبي، مع رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من يوليو بكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.
جدول الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق الزيادة
تبدأ مرتبات موظفي الدرجة الممتازة من 14.900 جنيه، تليها الدرجة العالية بـ 12.900 جنيه، ثم مدير عام بـ 11.400 جنيه، والدرجة الأولى بـ 10.800 جنيه، والدرجة الثانية بـ 9.500 جنيه، بينما تبلغ مرتبات الموظفين في الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بين 8.100 و9.300 جنيه شهريًا، لتعكس الأهمية التي توليها الحكومة لتحسين أوضاع الموظفين الماديّة.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف تفاصيل شاملة حول موعد صرف راتب يوليو 2026 والزيادات الجديدة، مما يعكس حرص الدولة على دعم العاملين وتحسين جودة الحياة المهنية والمادية لهم.
