شراكة استراتيجية جديدة تعزز التعاون السعودي الأردني من قلب عمّان

شراكة استراتيجية جديدة تعزز التعاون السعودي الأردني من قلب عمّان

تم افتتاح الملتقى السعودي الأردني للأعمال اليوم في العاصمة عمان، تحت تنظيم اتحاد الغرف السعودية وبالتعاون مع غرفة تجارة الأردن. يشهد الملتقى مشاركة أكثر من 250 مستثمرًا وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من كلا البلدين. يهدف الحدث إلى صياغة رؤية اقتصادية مشتركة وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين السعودية والأردن.

ترأس الوفد السعودي رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، برفقة مجموعة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين، فضلاً عن ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتخطيط والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكد وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، في كلمته الافتتاحية، على أهمية الانتقال من نمط التعاون التقليدي إلى شراكات اقتصادية صناعية متكاملة تسهم في تطوير الاقتصاد في كلا البلدين.

وأشار القضاة إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والأردن يقارب حجم التجارة الأردنية مع الولايات المتحدة، مما يعكس فرصًا واعدة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها. من جهته، أكد وزير الاستثمار الأردني، طارق أبو غزالة، على دور اللجان القطاعية المشتركة في تسهيل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، مشددًا على إمكانيات التعاون في مجالات جديدة مثل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الأخضر وسلاسل الإمداد.

وأعرب حسن الحويزي عن أن الملتقى يمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة مع التركيز على المشاريع الكبرى وفرص إعادة الإعمار في المنطقة، بما فيها سوريا وفلسطين. وأشاد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، بمساهمات المملكة في دعم الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية تفوقت على 15 مليار دولار في الأردن، معتبرًا أن الملتقى يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.

وعلى هامش الملتقى، عُقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، حيث تم التوافق على إنشاء لجان قطاعية متخصصة لتعزيز التعاون وزيادة الزيارات بين رجال الأعمال. تناولت المناقشات عدة قطاعات رئيسية مثل الطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والزراعة والتعليم والبنية التحتية والأمن السيبراني. كما عرضت الجهات الأردنية فرص الاستثمار المتاحة في المدن الصناعية والمناطق الحرة، بينما قدم الجانب السعودي مجموعة متنوعة من الفرص ضمن رؤية 2030.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *