جلس مجلس الوزراء اللبناني جلسته الجديدة اليوم في قصر بعبدا، حيث كان الموضوع الرئيسي هو حصر السلاح بيد الدولة، في ظل اهتمام سياسي وشعبي ملحوظ. وشهد الاجتماع تحضيرات مسبقة، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لمناقشة هذا الملف المعقد.
شارك في الاجتماع قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، الذي كان من المتوقع أن يقدم خطة لسحب السلاح وحصره بيد الدولة. إلا أن وزراء الثنائي الشيعي، المتمثلين في حزب الله وحركة أمل، انسحبوا من الاجتماع بعد وصول قائد الجيش، حسبما أفادت مصادر لبنانية.
كانت الخطة المقترحة تتعلق بنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى، إلى جانب تفاصيل الجدول الزمني لتنفيذ هذه الخطوة. ومع ذلك، أعلن الثنائي الشيعي عن معارضته الشديدة للخطة وهدد باتخاذ إجراءات تصعيدية.
يجدر بالذكر أن مجلس الوزراء اللبناني أقر في أغسطس الماضي الأهداف العامة للورقة الأمريكية المتعلقة بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتي تشمل إنهاء الوجود المسلح في البلاد ونزع سلاح حزب الله، مما يعكس الدعم الإقليمي والدولي لتحركات الحكومة اللبنانية في هذا الاتجاه.
عبر مسؤولون من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن قلقهم بشأن ضيق الوقت المتاح للبنان لنزع سلاح حزب الله، واعتبروها مرحلة “حاسمة” في تاريخ البلاد وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
تستمر الحكومة اللبنانية في جهودها لتنسيق حوار حول نزع سلاح الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، في إطار سعيها لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار. وتلقى هذه الجهود دعمًا عربيًا ودوليًا ملحوظًا، مما يعكس تطلعات المجتمع الدولي لرؤية لبنان خاليًا من السلاح غير الشرعي في المستقبل.
تكتسب تحركات الحكومة اللبنانية أهمية خاصة في محاولة إعادة الأمل لللبنانيين الذين شهدوا انقسامات وتوترات سياسية وأمنية. التحدي الأكبر يظل في إدارة العلاقة مع الجماعات المسلحة، خاصة في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها البلاد.
يتابع اللبنانيون باهتمام تطورات هذا الملف، على أمل أن يسهم حصر السلاح بيد الدولة في تحقيق السلام والاستقرار، وبناء دولة قانون ومؤسسات تحمي جميع المواطنين. فهل ستكون هناك خطوات فعالة في هذا الاتجاه خلال الجلسات المقبلة؟
اترك تعليقاً