مصر تعزز التنمية الاقتصادية: استراتيجيات للنهضة والنمو

برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رسميًا “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”. جاء ذلك خلال فعالية موسعة حضرها عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

أوضحت وزيرة التخطيط أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تعد إطارًا شاملاً يسعى لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، وذلك استجابةً للتحديات المتزايدة من المستجدات الإقليمية والدولية. تهدف هذه السردية إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على التصدير، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة في البلاد.

وأشارت إلى أن السردية تعتبر بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي ويُعد آلية لتعزيز ركائز الاقتصاد المصري، حيث تعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية اللازمة لجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص، مع التركيز على الفرص الواعدة في عدة قطاعات.

كما أضافت أن إعداد السردية بدأ بعد تشكيل الحكومة الجديدة ودمج الوزارات، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية. وأكدت على أن هذه السردية تستند إلى التشريعات المعمول بها التي تُحدد الأهداف الاستراتيجية لكافة القطاعات.

وتفيد السردية الوطنية بأنها قائمة على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن محاور لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة قدرة التنافسية، شاملة استراتيجيات الاستثمار والتجارة الخارجية ودعم الانتقال الأخضر.

أكدت المشاط أن السردية تحقق التكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية، مما يعد خطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. وذكرت أن حلول الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية، مع التركيز على السياسات التي تعزز من التنمية المستدامة.

كما أكدت أهمية نهج التخطيط المرن لمتابعة وتحديث الاستراتيجيات وفق المستجدات الاقتصادية، مشددة على دور البنية التحتية كأداة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وخلق قيمة مضافة من خلال تحسين بيئة العمل وتشجيع الاستثمارات.