السعودية تطبق نظام الفصلين الدراسيين في المدارس العامة من العام المقبل

جلسة مجلس الوزراء بقيادة ولي العهد

ترأس ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عُقدت اليوم في مدينة نيوم. في البداية، أطلع ولي العهد المجلس على محتوى رسالتين من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، بالإضافة إلى ملخص حول استقباله لرئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

اجتماع مجلس الوزراء ونتائج المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية

نظر مجلس الوزراء بإيجابية إلى النتائج التي أسفر عنها المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي عالج التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والذي ترأسته المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمهورية فرنسا. وأعرب المجلس عن ترحيبه بالإعلانات المتتالية من بعض الدول حول اعترافها بالدولة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة دعم الوثيقة الختامية للمؤتمر، والتي اعتبرها إطارًا متكاملًا لتحقيق حل الدولتين وضمان الأمن والسلم الدوليين.

وفي الشأن المحلي، أقر مجلس الوزراء فصلين دراسيين للمدارس العامة للعام الدراسي المقبل (1447 / 1448هـ)، كما اعتمد الترقيم المطبق في العنوان الوطني لتسهيل تنظيم العقارات وفقًا لقواعد تسمية الشوارع والميادين في المملكة.

كما تحدث وزير الإعلام، سلمان الدوسري، بعد الجلسة عن جهود المملكة الداعمة لفلسطين، مؤكدًا استمرار تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية لقطاع غزة. وأدان المجلس التصرفات الاستفزازية من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية.

استعرض مجلس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، نتيجة الأداء الإيجابي للأنشطة الاقتصادية، خاصة غير النفطية. وتم الإشادة بتقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للمملكة، الذي وثق قوة الاقتصاد المحلي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى توسيع الأنشطة غير النفطية في البلاد.

تناول المجلس أيضًا تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية، مؤكدًا التزام المملكة بتعزيز المحتوى المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. كما أشاد بمبادرة المدن الصحية، حيث تم اعتماد جدة والمدينة المنورة كأكبر مدينتين صحيتين في الشرق الأوسط، مما يسهم في تحسين الصحة العامة وجودة الحياة.

وأبرز المجلس دور برنامج جودة الحياة في تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات، بالإضافة إلى الإنجازات المحققة في مجالات حماية البيئة ومكافحة التصحر، بما في ذلك إعادة تأهيل الأراضي وزراعة الأشجار. وأقر المجلس عددًا من القرارات التي تشمل تفويضات ومذكرات تفاهم مع دول مختلفة بهدف تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مؤكدًا على التزامه بالقضايا الداخلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة.