تقييم نجاح الإصلاحات من منظور تحسين معيشة المصريين: حوار مع الدكتور مصطفى كامل السيد

برنامج اقتصادي وطني لمصر بعد صندوق النقد الدولي

تشهد مصر حاليًا دعوات ملحة لوضع برنامج اقتصادي وطني شامل يعكس احتياجات المرحلة القادمة بعد انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026. تختلف وجهات نظر الخبراء حول الشكل الأمثل لهذا البرنامج. الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، يعد من المناصرين لتبني نموذج جديد يسعى نحو التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين الادخار والتنافسية والتصدير وتوفير الفرص العادلة.

استراتيجيات بديلة للتنمية بعد الصندوق

في نفس السياق، دعا الدكتور حسين عيسى، منسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إلى بدء فورى في إعداد البرنامج الوطني، مؤكدًا على ضرورة التركيز على ستة محاور رئيسية تشمل الصناعة والزراعة والخدمات الأساسية. من جانبه، يرى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق، أن على مصر توضيح هويتها الاقتصادية، من خلال إصدار بيان رسمي من رئاسة الجمهورية يسلط الضوء على دور الدولة والقطاع الخاص في معالجة الاختلالات الهيكلية.

تؤكد الحكومة أنها تمتلك برنامجًا اقتصاديًا موثقًا بخطة واضحة تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان، وقد تم تنظيم مؤتمر اقتصادي وحوار وطني في هذا السياق، مع تأكيد البنك المركزي على أن البلاد تسير في اتجاه إيجابي.

تسعى “المصري اليوم” من خلال حواراتها لتحديد الاتجاه الأنسب لمصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي. في هذا السياق، يقوم الدكتور مصطفى السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بطرح مجموعة من الأسئلة الأساسية، مع التركيز على الجوانب التي لم تُنفذ بعد في برنامج الإصلاح، وتأثير الدين العام، والتحديات التي تواجه الدولة مثل هيمنة القطاع الخاص على أراضي النيل.

يسلط الحوار الضوء على أهمية السياسات الاقتصادية الشاملة التي تتضمن مجالات مثل التعليم والصحة والحقوق المدنية. يؤكد الدكتور السيد على أن تنفيذ إصلاحات شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو السبيل لضمان عدم العودة إلى صندوق النقد الدولي بعد نوفمبر 2026. كما يشير إلى أن الفجوة بين الادخار والاستثمار تمثل تحديًا رئيسيًا، وأن تحقيق توازن في العلاقات التجارية بين الواردات والصادرات يعد أمرًا حيويًا.

ختامًا، تستعد مصر لمواجهة تحديات جديدة تتطلب تنفيذ برامج طموحة للإصلاح لتفادي العودة إلى صندوق النقد الدولي، مع ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في السياسات الحكومية من خلال تطبيق إصلاحات حقيقية تعكس تطلعاتهم وتحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.