مع تزايد شكاوى المواطنين من سرعة نفاد رصيد الكهرباء في العدادات الكودية مقارنة بالعدادات التقليدية، يتساءل الكثيرون عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع قيمة الاستهلاك المفاجئ، ما يجعل هذه القضايا محور اهتمام واسع بين المستهلكين والجهات المختصة.
أسباب ارتفاع سعر الكهرباء في العداد الكودي
يختلف نظام احتساب استهلاك الكهرباء في العداد الكودي عن العدادات القانونية التي تعتمد نظام الشرائح المدعمة، حيث يبدأ سعر الكيلووات/ساعة في الشرائح الأولى المدعمة بسعر منخفض يقدر بحوالي 68 قرشًا، بينما يُحتسب سعر الكيلووات في العداد الكودي بشكل موحد وبأسعار أعلى، تصل إلى 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، ما يزيد العبء المالي على المستخدم.
النظام المعتمد في العداد الكودي
يعد العداد الكودي جزءًا من نظام «الممارسة المقننة» المؤقت، حيث يتم احتساب الاستهلاك وفقًا لأعلى شريحة سعرية متاحة، كحل مؤقت للمباني غير المقننة أو التي تقدم مخالفة، ما يفسر ارتفاع الأسعار وعدم حصوله على الدعم المخصص للعدادات القانونية.
عدم شمول العداد الكودي بالدعم الحكومي
العداد الكودي ليس حلاً دائمًا، بل إجراء مؤقت لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، ولهذا السبب لا يستفيد من الدعم الحكومي الذي يخفف تكاليف شرائح الكهرباء، بل يُفرض عليه أعلى الأسعار لتشجيع أصحاب العقارات على استكمال إجراءات التقنين القانونية.
تسهيلات التحويل إلى عداد قانوني
لتخفيف العبء عن المستهلكين، أطلقت الجهات المختصة عددًا من التسهيلات منها إلغاء الإجراءات الفنية المعقدة وعدم الحاجة إلى معاينات طويلة، مع إمكانية تقديم طلبات جماعية لسكان العقار تسريعًا للإجراءات، بالإضافة إلى الاستمرار باستخدام العداد الحالي مع تعديل نظام المحاسبة فقط.
خطوات التحويل إلى عداد قانوني
يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم بكل سهولة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عبر رفع المستندات الأساسية مثل صورة بطاقة الرقم القومي، عقد الوحدة السكنية، ونموذج التصالح «نموذج 10»، مع متابعة حالة الطلب بشكل إلكتروني حتى إتمام التحويل بشكل رسمي وسلس.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف
